علي إبراهيم العطواني
الدستور في جميع البلدان الديمقراطية المتحضــرة التي تسعى لبناء نفسها والحصول على مكانة مرموقة ومحترمة بين الأمم يعد بمثابة القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص وينظم العلاقات بين السلطات ويبين حدود كل سلطة و يحدد الواجبات والحقوق الأساسية للإفراد والجماعات ويضع الضمانات لها أمام السلطات.ومن هنا كان اهتمام تيار شهيد المحراب ومنذ بدا العملية السياسية والبرلمانية بعد خلاص الشعب العراقي من الدكتاتورية على ضرورة كتابة الدستور بأيادي عراقية منتخبة ويكون صياغة قانونية معبرة عن تطلعات وطموحات أبناء الشعب العراقي على اختلاف انتماءاته وتوجهاته من خلال إقرار مبدأ حكم القانون ودولة المؤسسات وسيادته على الجميع حكاما ومحكومين ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى المشرق إلى أقصى المغرب على مستوى حدود البلاد ويتحدد على ضوئه مستقبل العراق والعراقيين وعلى أساس احترام مبادئ الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعي وإرساء أسسها وتعميق مفاهيمها ونشر قيمها على كل الأصعدة والمستويات.واليوم نجد أنفسنا بأمس الحاجة إلى استحضار الدستور العراقي في تعاملاتنا السياسية وحواراتنا لاسيما عندما تتقاطع المصالح فيما بينها وان لا يتبنى من بيده السلطة تسيير المؤسسات القانونية والحكومية التنفيذية والمال العام لمصالحه الشخصية والحزبية وان يبتعد من يريد من الآخرين أن يتناسوا ماضيه القريب ويحاسبوه بالدستور ويطالب بضمانات دستورية لتحركاته و في ذات الوقت يهدد باللجوء إلى العنف والعودة إلى المربع الأول إذا لم يضمن موقعا مهما أو ان جهات أخرى تلجا إلى تحالفات برلمانية كفلها الدستور لنعمل جميعا على إعلاء كلمة الدستور العراقي فانه منجزنا الأكبر وفخرنا أمام الشعوب والأمم بالرغم من حداثة تجربتنا الديمقراطية فانه ضمانتنا جميعا
https://telegram.me/buratha
