ميثم الثوري
الضمانة الاكيدة لكبح جموح السياسيين وتحديد الطموحات اللامشروعة للاخرين والمرجعية عند الاختلافات والارهاصات هو الدستور.والدستور وحده دون ضمانات سياسية وقضائية يصبح حبراً على الورق وهذه الضمانات هي الكفيلة بتطبيق الدستور واحترامه وتقديسه لاعتقادنا ان التلاعب بالدستور سيفتح الباب على مصراعيه للتحايل والاساءة للتجربة الديمقراطية الجديدة.الدستور فوق الامزجة والاهواء والمصالح الحزبية ولابد ان تخضع كل المصالح الخاصة للدستور وليس العكس فان الدستور حاكماً على كل تصوراتنا الضيقة والفئوية.عندما نبدأ بالتلاعب بالدستور وتفسيره وفق ما تمليه علينا مصالحنا وتصوراتنا الحزبية فهذه اول خطوة لدولة الاستبداد والانفراد بالقرار والحكم في دولة يفترض ان تتأسس وفق المعطيات الدستورية والاسس الديمقراطية.قد تكون تطبيقات الدستورية ثقيلة علينا وتتقاطع مع مصالحنا او لا تجري وفق ما نريد ونحب ولكن تطبيقه واجب على الجميع والا فليست ثمة ضمانة وقدسية واحترام للدستور.في العراق الجديد وفي عهد الديمقراطية ونهاية الحقبة البائدة التي كان الدستور فيها يمثل خطة قلم للقائد الضرورة والمهيب الاوحد علينا ان نحترم مضامين الدستور وضماناته لكي نكون دولة دستورية والا فان رفع شعارات دولة الدستور او القانون والتحايل على القانون والتلاعب بالدستور تعتبر شعارات زائفة وخادعة ولا نحصد من وراء ذلك الا الخيبة والخسران والاحباط.تأجيل جلسة مجلس النواب لاسبوعين لابد ان يخضع لموقف دستوري والا فان هذا التأجيل سيكون مخالفة دستورية صريحة بسبب عدم التوصل الى موقف من ترشيح الرئاسات الثلاث او رئاسة الوزراء تحديداً باعتبار ان حل عقدة رئاسة الوزراء سيؤدي الى حل بقية الرئاسات.وهذا التأجيل لابد ان يعود لقاعدة دستورية او اصل قانوني لكي لا نبتلى بخرق الدستور ومخالفته لان ذلك سيزلزل مصداقية ادعياء التمسك بالقانون ويفضح الشعارات
https://telegram.me/buratha
