حامد الحامدي كاتب واعلامي عراقي
المفروض ان الدستور يعتبر من اكثر الوثائق الرسمية التي لابد ان تحترم وتصان في اي بلد ولا يمكن التجاوز عليها او خرقها باعتبارها اي ( وثيقة الدستور ) تنظم عمل الدولة في كافة المجالات وخصوصا السياسية منها ، ولكن ان الملاحظ في العراق الديموقراطي ان مرات خرق الدستور اصبحت متعددة ومتكررة ، فالتأخير في تشكيل الحكومة يعتبر خرقا للدستور واداء اليمين الدستوري لبعض النواب الجدد دون غيرهم هو خرق اخر للدستور ..! وتأجيل جلسات مجلس النواب ايضا خرق ثالث للدستور ..؟ وهكذا ولا ندري الى اين سوف يصل الخرق في الدستور العراقي . وللعلم هناك خروقات لا يمكن ان تذكر لانها بنهاية المطاف تمس الشخصية الاسلامية العراقية ، فبعد اجتماع الكتل السياسية يوم الاثنين والخروج بدون نتائج ثم ترحيل هذه الجلسة الى يوم الاحد القادم ، بهدف الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة ، وهذا بحد ذاته يعتبر خرقا للمهلة التي حددها الدستور العراقي ، والظاهر ان المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع اخر يوم الاحد المقبل لحسم قضية الرئاسات الثلاث قبل نهاية مدة الاسبوعين التي حددتها الكتل السياسية . ان على الكتل ان تكمل حواراتها وتخرج بنتائج من شأنها الاسراع في تشكيل الحكومة قبل يوم الاحد القادم . فالاوضاع السياسية في العراق الان تمر بازمة دستورية كبيرة خاصة بعد اتفاق الكتل السياسية على خرق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية عبر تأجيل جلسة البرلمان . ومع هذا الخرق الدستوري فقد سمح مجلس القضاء الاعلى لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس جديد ، وينص الدستور العراقي على ان رئيس الجمهورية يدعوا مجلس النواب الجديد خلال خمسة عشر يوم من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ويجب على المجلس ان يختار في جلسته الاولى رئيسا له ونائبين وبالاغلبية المطلقة عبر الانتخاب السري المباشر وهذا ما لم يحدث لحد الان .. فكيف ببقية الصفقة .
https://telegram.me/buratha
