أياد الشحماني
في ظروف مشابهة لظروف العملية السياسية العراقية وبالذات فترة الاتفاقات على تشكيل حكومة جديدة من الطبيعي إن تتعدد المباحثات وتتنوع وهي حالة ايجابية ومطلوبة على شرط إن تحافظ القوائم والكتل المشاركة في الانتخابات على أسس ومبادئ مهمة أولها إن يكون الهدف من مباحثاتها وتفاهماتها هو التقريب وليس التفريق وان تبتعد القوائم عن المساومات الرخيصة التي تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية العامة وان تكون المفاوضات ضمن الأطر الدستورية والقانونية .
وفي وقعنا العراقي وبعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة والتي بينت أن قائمة دولة القانون احتلت المركز الثاني بعد العراقية خرج علينا السيد المالكي رئيس قائمة دولة القانون ومعه اغلب أعضاء قائمته ليقول انه سيشكل الكتلة البرلمانية الأكبر بالتعاون مع القوى التي عارضت النظام المقبور وكان مفهوما انه يقصد الائتلاف الوطني صاحب المركز الثالث وتوقعنا إن المالكي أدرك خطاءه قبل الانتخابات بالدخول منفردا الى المنافسة الانتخابية وخطوته التي مزقت الصف وعاد الى للائتلاف الذي أوصله إلى رئاسة الوزراء وهو أمر مقبول ضمن الممارسات الديمقراطية.
وعاد المالكي بعدها بأيام إلى أسلوب فرض نفسه على الآخرين وجعلهم تابعين لا شركاء وعادت المشكلة القديمة الجديدة وهي إصراره على البقاء في رئاسة الوزراء رغم الرفض العراقي والعربي والإقليمي والعالمي لبقاءه وحاول أن يضغط على الائتلاف الوطني بشتى السبل ولما لم ينجح في ذلك توجه نحو القائمة العراقية ليس من اجل تشكيل حكومة شراكة وطنية وهو ما يتمناه الجميع إنما بطريقة عزل البعض وتقسيم المناصب بين القائمتين بحيث يأخذ رئاسة الوزراء ويعطيهم رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان حتى لو سبب هذا الأمر مشاكل جديدة لباقي الأطياف العراقية .
إن أهم مستلزمات أي سياسية هي الأخلاق في التعامل السياسي وإذا ثبت لشركائه انه لا يتحلى مع الآخرين بتعامل أخلاقي فأنهم سيتكدون انه لن يعاملهم باخلاق وبالتالي سينفضون عنه وسيبقى وحيدا وهذا هو المتوقع في الأيام القادمة .
https://telegram.me/buratha
