عباس الهنداوي
انشغلت القوائم الفائزة في الانتخابات وشغلت معها الشعب العراقي بمشاكل تقاسم السلطة وتوزيع الكعكة الحكومة ومن سيفوز بمنصب رئيس الحكومة وها هي الأشهر تذهب متسارعة من عمر البناء المطلوب بالتجربة الجديدة ويأتي التأجيل الجديد للجلسة البرلمانية المرتقبة والتي يبدو أنها ستكون مفتوحة إلى حين يتفق أصحاب المصالح والمعالي على ما يرضيهم من السلطات والامتيازات حتى أصبح هذا الأمر هو الشاغل الأول للناس والإعلام. وفي خصم هذه الحالة من التنافس المحموم نحو المناصب والمكاسب من اغلب السياسيين نسينا إننا كنا نريد تفعيل دور السلطة التشريعية بعد إن تأذينا وتألمنا بسبب ممارسات البرلمان السابق وحالات التجاذب فيه وحالة الضعف الرقابي والتشريعي والتي أنتجت عدد محدود من التشريعات وفشلت في الحد من الفساد الإداري والمالي المستشرية في مؤسسات الدولة ووزارتها.والحالة الجديدة التي تعيشها القوائم الفائزة إن اغلبها لا تفكر في إنعاش دور المعارضة البرلمانية والرقابية على الحكومة المقبلة بل هي تتسابق على المناصب الحكومية وعلى عدد الوزارات وحجمها لأنها تعتقد بان البرلمان القادم سيكون ربما أسوأ من البرلمان السابق بحيث سيكون صورة للتشكيلة الحكومية وسيكون غطاء تشريعيا لأخطائها وتجاوزاتها وسلبياتها.وإن اهتمام القوائم الفائزة بالانتخابات وبالسلطة التنفيذية وإهمالها للسلطة التشريعية ودورها في بناء مستقبل الدولة العراقية يشير الى حالة خطيرة تتعارض مع مفهوم الديمقراطية والياتها وترسخ لمفهوم خاطئ هو الديمقراطية لأجل الوصول إلى المواقع المهمة والامتيازات الكبيرة وليست الديمقراطية للفوز بثقة الجماهير وتمثيلهم والحفاظ على مصالحهم وطموحاتهم وان من الأسباب المباشرة لذلك هو عدم تطبيق المبادئ الدستورية التي حددت صلاحيات المسؤولين في الدولة وأهمها منصب رئيس الوزراء بصفته المدير لمجلس الوزراء والتي يتخذ قراراتهم بالاجماع ويكون صوت رئيس مجلس الوزراء كصوت أي وزير في المجلس ولاكتنا رسخنا في السنوات السبع مفهوم رئيس الوزراء المطلق الصلاحيات . ترى هل ستنتبه الكتل السياسية لهذا الأمر أم إنها ستبقيه على حالة للحفاظ على مصالحها الخاصة.
https://telegram.me/buratha
