وليد المشرفاوي
إن مشكلة الفساد الإداري والمالي من المشاكل الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات على اختلاف أنواعها لأنه ينخر في أجسادها كما تنخر الأمراض الخبيثة بأجساد الكائنات الحية بسبب حجم الأضرار التي يحدثها فيها , كما إن علاجها من الامور المستعصية ولم يتأكد لدينا إن هناك وسيلة أثبتت نجاحها في اجتثاث هذا المرض لما يواجه المختصين بالعلاج من معوقات يضعها الأشخاص الذين يمارسون الفساد ولاسيما ذوي المراكز المالية والرسمية المتقدمة قي طريق المعالجين بمختلف وسائل الترغيب والترهيب , فالفساد الإداري والمالي يعتبر معضلة تقف في طريق تطوير المجتمعات والدول لأنه يقضي على القيم ويعزز النظرة الفردية بتغليب مصالحها على مصالح المجتمع بكافة أشكاله ومستوياته من خلال العمل بطرق غير مشروعه ينتج منها استفادة فئة صغيرة على حساب حقوق وتطلعات الفئة الأكبر , وهذا بدوره كفيل بان يوقف عجلة التنمية وتنفيذ خطط التنمية سواء في منطقة صغيرة أو في دولة بأكملها , فالآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب , فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقة وتعرقل أداء المسؤوليات وانجاز الوظائف والخدمات , وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيدا من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط , بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي , ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس, لذلك يجب التفكير بإيجاد وسائل عملية وموضوعية ترفع مستوى الوقاية من الفساد لتحقيق اكبر قدر من النزاهة وليس النزاهة التامة لكون ذلك ضرب من الخيال والوقاية خير من العلاج.
https://telegram.me/buratha
