خالد عبد الله الجبوري
لا زالت مشكلة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء هي المشكلة الأكثر تعقيدا وحساسية في الواقع السياسي العراقي في ظل تصلب الإطراف السياسية وتمسكها بمطالب معينة دون النظر إلى المصلحة العامة وتهديدات المطالب الخاصة لواقع التجربة الديمقراطية العراقية.
ومع إصرار دولة القانون على اختيار السيد المالكي مرشحا وحيدا ومنفردا لرئاسة الوزراء ومع رفض باقي الإطراف في التحالف الوطني لهذا الخيار بات من الواقعي أو من الواجب أم يتم اللجوء إلى الخيار الوطني المتمثل بتقديم أكثر من مرشح وعرضهم على العتبة الوطنية في مجلس النواب إمام ممثلي الشعب والذي يحصل على العددالأكبر من أصوات النواب يكلف بتشكيل الحكومة وفي حينه لن نجد من يعترض على هذا الاختيار لأنه سيكون اختيار برلمانيا يمثل وجهة نظر شعبية باعتماده أراء من انتخبهم الشعب.
وبالمناسبة فان هذه الحالة ليست جديدة في التجربة الديمقراطية العراقية فالجميع يتذكر فصول اختيار رئيس لمجلس النواب بعد استقالته السيد محمود المشهداني وعندما فشلت الكتل البرلمانية على الاتفاق على اسم معين رغم إن هذا المنصب كان من حصة جهة التوافق في حينها تم ترشيح عدد من الأسماء وعرضها على البرلمان وبالنتيجة تم التصويت على اختيار الدكتور إياد السامرائي والذي مثل حالة واضحة لاتفاق كل الإطراف السياسية على إدارته للبرلمان حتى إننا نجد اليوم من يطالب بعودته لرئاسة البرلمان.
تبقى الأمنية في أن تنتهج القوائم والكتل السياسية خيار تقديم عدد من المرشحين ليتم اختيار احدهم لرئاسة الوزراء بثقة مضاعفة وتأييد اكبر من الشعب ومن الكتل السياسية.
https://telegram.me/buratha
