وليد ألمشرفاوي
محاربة الفساد الإداري وبكل أنواعه هو هدف من أهداف دوائر القرار في الدولة والرأي العام والتوافق واضح , فلا اعتقد ان هناك مسؤولا يستطيع ان يقول في يوم ما عن الفساد بأنه ضرورة مرحلية أو له انعكاسات ايجابية , فمحاربته من الثوابت الوطنية والشرعية والأخلاقية , وكل الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ سقوط النظام وحتى اللحظة تعلن دائما ان أول ملفاتها هو محاربة الفساد وترصد لهذا التوجه الأموال والجهود والوقت واللجان والهيئات وتعبئة الإعلام والتثقيف , والسؤال الذي يطرح نفسه هل ان هذا الجهد المعلن والمبذول من قبل دوائر القرار بهذا الاتجاه نال رضا واستحسان وتعاون المواطن ؟ الجواب وبكل تأكيد ان هناك الكثير من الأمور تجعل هذا المواطن يشكك في النوايا ولا يتفاعل مع أحداث من هذا النوع لأسباب عديدة منها أولا ان الرموز القيادية المؤثرة التي تتورط بقضايا فساد إداري واختلاس أموال دائما وبعد الإعلان عنها تفلت من المسألة تحت شتى الأساليب والطرق وثانيا ان المعلن عن حالات التورط قليل ولا يوازي ما خفي والواضح للعيان من خلال تأثيره الكبير على مسيرة الأعمار والبناء , فالمواطن يوعز أي تردي أو فقدان للخدمات إلى الفساد الإداري والمالي , والسبب الثالث الذي يجعل المواطن يشكك في نوايا دوائر القرار هو الرشوة والمحسوبية وغبن الحقوق وضياع الكفاءات من خلال عدم وضعها في أماكنها الصحيحة , وهذه الثقافة قد أصبحت ثقافة مجتمعية راسخة ومتأصلة وهذه من أهم الأسباب التي تجعل من الفساد قاعدة , ومحاربته واجتثاثه شواذ عن تلك القاعدة حتى انه صارت مسألة تقديم الرشوة إلى اغلب الموظفين مسألة عادية وأحيانا تتم جهارا تحت شتى الأساليب والمسميات وهذه بالتأكيد لها انعكاساتها السلبية على تقديم الخدمات للمواطن , المطلوب ألان على مستوى دوائر القرار والإعلام ان تقوم بحملة كبيرة ومنظمة ومن خلال إيجاد تشريعات قاسية واليات مرضية لمحاربة الفساد والرشوة , ومع الحملة هناك جهد تثقيفي واسع يوازي الجهد الإداري والقانوني وبهذا قد نصل إلى هدفنا المنشود.
https://telegram.me/buratha
