بقلم: عبد الرزاق السلطاني
لقد كانت ذريعة المشكلة الأمنية وغياب الاستقرار العاملين الرئيسين اللذين اديا الى تفاقم الإخفاقات على الصعيد الاقتصادي للمرحلة الماضية مما افرز ضعف الاداء الحكومي غير المبرر، واسهم في عدم المضي في المواجهة لتحديد الأولويات، وهذه الإشكاليات يجب الإقرار بها من اجل البحث عن افضل السبل لتلافيها ضمن ديناميكية وإستراتيجية مبوبة، فلا زالت عقلية الاستئثار بالسلطة تحتل مراتب متقدمة في الفكر السياسي العراقي وفي الكثير من مراكز القرار العراقية وهذا ما يبدو واضحاً من خلال المماطلة والتسويف في إطالة امد الحكومة، اذ ان الانتفاضة العفوية لابناء شعبنا ضد الواقع الخدمي المتردي هو أمر طبيعي كما هو نتاج متطور للديمقراطية والاسس الوطنية التي بنيت عليها، لذا كان الاجدر التعاطي معها بأفق واسع وصدر أبوي رحب فان المجتمع المدني المنزوع السلاح هو مجتمع الدول الحديثة والمتطورة التي تكفل فيها حقوق المواطنة السياسية التي تنسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، فلا تراجع عن الديمقراطية التي آمنا بها وحققنا كل الانجازات الدستورية على اساسها، والتحرك لهذا الاطار وضمن المعايير والمقاسات الوطنية وليس تحركاً تآمرياً او الالتفات على الدستور. وكما يبدو هنالك في الأفق القريب انتفاضات كثيرة وربما ستكون أعنف مما سبق لا سيما على واقع البطالة التي بدأت تنهش الجسد العراقي، فضلا عن المشكلة الازلية المتمثلة بمعضلة الكهرباء التي استنزفت المواطن قبل الميزانية العراقية، وكان الاجدر تلافي ما يحصل من تداعيات وانعكاساتها للرأي العام بالجلوس حول الطاولة المستديرة وبدء صفحات الحوار البرامجي البنّاء لتهيئة بيئة متوازنة تؤسس لحكومة الشراكة الوطنية.
https://telegram.me/buratha
