المهندس الأستشاري هادي الحسيني أمريكا
في ظل الفشل المتواصل لوزارة الكهرباء واللوعود الزائفة والحجج الكاذبة والذرائع غي المنتهية بحيث أصبحت الوزارة تتحجج بكل مايخطر في بالها من أمطار ورياح وأجواء مغبرة وحرارة جو وبرودة الجو وانخفاض مياه النهر ونقص الوقود وأرهاب وتفجير ونقص التمويل ووزارة النقل هي السبب بل وزارة النفط هي السبب وسقوط أبراج بسبب وقوف العصافير عليها سوف لن أستغرب مطلقا اذا ماسمعت يوما بالعذر الأخير كسبب لأنقطاع الكهرباء.
الخصخة الأستثمارية تعني بأن تقوم أحدى الشركات ببناء محطات كهربائية ويفضا ان تكون أكثر من شركة لتكون هنالك منافسة بين الشركات وتقوم هذه الشركات ببيع الكهرباء الى الدولة او تقوم بتوزيعها بنفسها بعد أعادة تأهيل لشبكات النقل والتوزيع وتركيب عدادت حديثة تمكن الشركة من السيطرة على الكهرباء في حالة عدم السداد او ان يكون الدفع مقدما بحيث يقوم المواطن بشراء الوحدات مسبقا مثلما يقوم بعملية أعادة تعبئة رصيد الهاتف المحمول.
كخطوة أولى ولسد النقص الكبير في الأنتاج ستكون الدولة هي المسؤولة عن تسديد أجور الكهرباء من الشركة التي تزودها بها الشركات الأستثمارية بحيث يكون عقد أستثمار لعدد محدد من السنوات تأول بعد انتهاء مدة العقد بأن تكون المحطات ملكل للحكومة او ان رغبت في تمديد العقد في حالة كون وزارة الكهرباء بعدها متلكئة وغير قادرة على أدارة شؤون محطات الأنتاج, ستكون الدولة في هذه الحالة متحكمة بسعر وحدات الأستهلاك للمواطن لأنها يمكن ان تزود المحطات بالوقود اللازم لتشغيل المحطات وتتولى الشركات المستثمرة أدارة وصيانة المحطة لغاية انتهاء عقد الأستثمار ليتم تحويلة الى عقد أدارة وصيانة فقط من قبل نفس الشركة او اي شركة أخرى تقدم سعرا أفضل.
في هذه الحالة سوف تكون الحكومة هي صاحبة الكلمة النهائية فبهذا النوع من عقود الأستثمار يكون للحكومة تحكم لابأس به بأجور الأستهلاك ومنعا للأحتكار ولزيادة المنافسة يتم أشراك أكثر من شركة متخصصة ذات سمعمة محترمة بعيد عن السماسرة وبعيدا عن عمان وأجتماعات فنادق عمان التي جلبت لنا المصائب وملئت الجيوب بالمال المنهوب. يمكن التوسع بعد ذلك بأن يينم خصصة قطاع النقل والتوزيع وجباية الأجور بحيث تقوم الشركات الأستثمارية بتغيير الشبكات الهوائية ذات الفقد العالي خصوصا في اجواء ذات درجات حرارة عالية الى خطوط أرضية بمواصفات عاليمة مثلما هو موجود في جميع دول العالم حتى في دول الخليج فمثلا في الأمارات تم البدء بمشروع العددات الرقمية في المنازل والتي يتم قرائتها من مركز السيطرة ويتم التحكم بالقطع والتجهيز لكل منزل عن طريق نظام سيطرة متطور.
https://telegram.me/buratha
