د. واثق الزبيدي
ان حرية الرأي والتعبير هي من اولى فقرات الدستور التي يتشدق به السياسيون العراقيون ومن اولى حريات الراي والتعبير هو الحق المكفول للجميع بالتظاهر ولكن حكومة دولة القانون منعت وخلال اكثر من سنتين ثقافة التظاهر عن طريق جديد هو طريق اخذ الموافقات من الجهات الامنية وخلال الشهرين المنصرمين قدمت الى عمليات بغداد اكثر من 174 طلب بالخروج بتظاهرة لكن قوات عمليات بغداد ووزارات الدفاع والداخلية قمعتهما قبل ان يولدا فلقد منعت المتظاهرين من الخروج لدواعي امنية وكان الناس بسطاء يذعنون لخدعة الدواعي الامنية فيما كانت الدوافع خلف منع التظاهرات سياسية وليست امنية حيث رفضت مستشارية رئيس الوزراء التظاهر قبل الانتخابات وبعد الانتخابات حتى لايطلع العراقيين عن ان سوء الخدمات بوجه رئيس الوزراء وكان رئيس حكومة دولة القانون يعطي الوعود بالاطمئنان لوزراءه الذين قال بانهم ينتمون الى احزاب قيدت من حركته ولكنهم اليوم هم عماد كتلته كتلة دولة القانون 16 وزير يشكلون كتلة الائتلاف دولة القانون من ضمنه وزير النفط ووزير التجارة وكالة ووزير العدل وكالة ووزير الدفاع ووزير البلديات ووزير النقل ووزير التخطيط ووزير الصحة ووزير الامن الوطني كما وعد الاخرون بمناصب وزارية وهم وزير الكهرباء ووزير التربية ووزير الثقافة وغيرهم ولم يكن في الحسبان ان يخرج الناس دون موافقات امنية وربما خروج الناس هو القشة التي قصمت ظهر بعير حكومة دولة القانون فقدت كشفت التظاهرات عن قضايا قمع قضايا السجون السرية وقضايا محاصرة الاعلام والكتاب فلم تغب عن الاذهان بعد حادثة المطبعة التي اصدرت كتابا عن اخفاقات الحكومة الحالية الخدمية حين سيق كل عمال المطبعة الكائنة في السعدون الى السجون وعذبوا دون اي قانون او سند شرعي هاهي الديمقراطية العراقية تقتلها حكومة دولة القانون .
https://telegram.me/buratha
