محمد عماد القيسي
بعد جولات من الاعتراضات والطعون وبعد تأخير لأكثر من شهرين ونصف وبعد تلميحات وتهديدات بان الجلسة الأولى للبرلمان ستكون مفتوحة عقدت الجلسة الأولى بدعوة من الرئيس طالباني وبالفعل رفعت الجلسة بعد دقائق معدودة وأعلن أنها جلسة مفتوحة وكانت هذه الجلسة مخيبة لأمال اغلب العراقيين الذين كانوا ينتظرون الجلسة بفارغ الصبر على أمل إن تساهم بحل معضلة تشكيل الحكومة والاتفاق على المناصب السيادية.وواقع الأمر إن مسألة الجلسة المفتوحة إجراء لجأت اليه بعض الكتل لتوفير الوقت الإضافي للتفاهمات والمباحثات بين القوائم الفائزة في الانتخابات بينما تسعى قوائم وجهات معينة إلى إطالة أمد هذه الجلسة إلى أقصى حد لأنها تعتقد أنها المستفيدة من بقاء الأمور على حالها.وبغض النظر عمن يرى إن الجلسة المفتوحة يجب إن لا تتجاوز الشهر الواحد أو من يرى أنها ممكن إن تمتد إلى فترات أطول نقول إن التأخير الذي قارب الثلاثة أشهر ونصف منذ الانتخابات ولغاية ألان لم تشكل الحكومة بسبب عدم الاتفاق على من يشكل الحكومة ومن سيكون رئيس الوزراء ولو افترضنا إن الجلسة المفتوحة ستنجح في الاتفاق على المناصب السيادية ومنها تسمية رئيس الوزراء فهل يمكن توقع أو تخيل الأشهر التي سيحتاجها رئيس الوزراء المسمى لتشكيل الحكومة وتعيين الوزراء في ظل ما نراه من تصارع للحصول على المناصب والوزارات السيادية.ويبقى المواطن العراقي ينتظر الفرج من الله بعد إن خذله من يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة الوطن ويتمسك بالسلطة إلى النفس الأخير.
https://telegram.me/buratha
