اكرم المبرقع
انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الاثنين الماضي يؤشر على قرب انفراج الازمة العراقية والاسراع في تشكيل الحكومة رغم مضي على الانتخابات اكثر من مائة يوم وهي فترة لم تكن بقليلة خاصة ان ظروف العراق الراهنة تتطلب تشكيل الحكومة بوقتها المناسب دون عرقلة او تأجيل.عدم تصويت المسؤولين التنفيذيين الذين فازوا في الانتخابات الاخيرة يعد ثغرة قانونية خطيرة ويعكس ايضاً على الاصرار بعدم اعتبار الحكومة حكومة تصريف اعمال او منتهية من اجل تشكيل الحكومة الجديد بالسرعة الممكنة.ما نحذر منه في هذا السياق هو ابتداع اراء وافكار بعيدة عن الدستور واعتبارها هي الافكار الصحيحة كذلك كثرة الاجتهادات الشخصية والامزجة الحزبية في تفسير القوانين وبنود الدستور بطريقة نفعية تجري لمصلحة الاحزاب وهو الخطر الذي يهدد الدستور والعملية الديمقراطية في العراق.ليس من الصحيح تفسير القوانين والدستور بروح انتقائية ومزاجية ومصلحية لان ذلك يفتح المجال امام التدخلات والتلاعب في الدستور وتوجيه مداليله بما يخدم المصالح الحزبية والفئوية.لا يمكن توجيه الدستور بهذه الطريقة فان الدستور فوق كل الامزجة والاهواء والاجتهادات وان الدستور لا يمكن تجاوزه باي حال وليكن الدستور هو المصحح والموجه لكل تصوراتنا وافكارنا وليست العكس فلو ترك الامر للامزجة والاهواء والمصالح لتحول الدستور الى ريشة في مهب الرياح تعصف به الرؤى المنفعلة والمرتجلة وهو ما يهدد العملية الديمقراطية برمتها.على السياسيين تغليب المفاهيم الدستورية على المصالح الحزبية والشخصية واعتبار الدستور الضامن الحقيقي والاطار الجامع لكل مصالحنا وتوجهاتنا والتحذير من التحايل على بنود الدستور لاغراض حزبية وفئوية.
https://telegram.me/buratha
