حامد الحامدي كاتب واعلامي عراقي
تتناقل وسائل الاعلام المختلفة هذه الايام خبر عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي الجديد بأعضائه الـ ( 325) عضوا والتي تأتي تزامنا مع زيادة الحراك السياسي للخروج من الازمة العراقية التي اعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من اذار 2010 وما تلى ذلك من مباحثات ولقاءات بين زعماء واعضاء الكتل الفائزة ، وخصوصا القوائم الثلاث .. العراقية صاحبة المقاعد الـ( 93) وائتلاف دولة القانون بمقاعده الـ ( 91 ) وقائمة الائتلاف الوطني العراقي ذات المقاعد الـ ( 70 ) والتي تعتبر حجر الزاوية في العملية السياسية العراقية ، فقد وجه رئيس الجمهورية جلال الطالباني الى جميع القوائم الفائزة في الانتخابات النيابية بأستمزاج رأيها في تحديد موعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان ضمن الأطر التي نص عليها الدستور العراقي تجسيدا وتطبيقا للمادة الخامسة من الدستور القاضية بأن السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها ، وهنا يخشى عراقيون واوساط شعبية ان تستمر التجاذبات بين الكتل ويستمر عقد جلسات المشاورة بينهم من دون ان ينجح الائتلاف الوطني والقانون بالوصول الى حل في موضوع مرشح رئيس الوزراء وبالتالي تستطيع القائمة العراقية الفوز بالأصوات اللازمة لتشكيل الحكومة العراقية ..! ويبدوا ان الامور تسير باتجاه عقد جلسة مفتوحة ويتم تعليقها الى اشعار اخر . وقد صرح بعض القياديون ان الجلسة الاولى التي من المؤمل ان تعقد يم الاثنين المقبل ستكون جلسة اعتيادية ولن تشهد تنصيب اي شخصية لتولي الرئاسات الثلاث وان الكتل السياسية لازالت في حوار ومباحثات ولم تصل الى اي اتفاق رسمي يقضي الى تشكيل الحكومة ، وفيما يظهر ان الجلسة الاولى للبرلمان سوف يترأسها حسن العلوي باعتباره اكبر الاعضاء سنا والذي اكد الى ان الجلسة ستطول ربما لأسابيع اذا لم يظهر اي طارئ يجعل البرلمان يدعوا لعقد جلسة ثانية وبعد كل هذه التصريحات والتجاذبات نود ان يكونوا نوابنا الكرام على قدر حجم المسؤولية التي انيطت بهم ويجعلوا من جلستهم الاولى فاتحة خير لكل العراقيين الذين انتظروا ممن انتخبوهم واعتبروهم ممثليهم ان يقوموا بما يمليه عليهم الواجب الديني والوطني .
https://telegram.me/buratha
