احمد عبد الرحمن
اصدر مجلس رئاسة الجمهورية الموقر يوم امس مرسوما جمهوريا يقضي بتحديد يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع عشر من شهر حزيران-يونيو الجاري موعدا لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد.ويتوقع ان تبقى الجلسة الاولى مفتوحة مثلما حصل عند بدء الدورة البرلمانية السابقة قبل اربعة اعوام، اذ بقيت الجلسة الاولى مفتوحة لاكثر من ثلاثين يوما، الى ان حمست مسألة اختيار رئيس للمجلس ونائبين له، والتي ارتبطت بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهما.ومثلما قلنا واكدنا سابقا بأن انطلاق عمل مجلس النواب الجديد امر مهم ولابد منه لانه يمثل الشروع الحقيقي للمرحلة الجديدة، ويمهد السبيل للاسراع بأنجاز الاستحقاقات المطلوبة، وفي نفس الوقت اكدنا وشددنا على اهمية فاعلية مجلس النواب الجديد واضطلاعه بوظائفه ومهامه على اكمل وجه وتجنب الوقوع في ذات الاخطاء التي وقع فيها مجلس النواب السابق.وكذلك لابد ان نعيد التأكيد على ان ابقاء الجلسة الاولى لمجلس النواب مفتوحة الى اشعار اخر وامد غير معلوم يطلق اشارة غير طيبة، لكن اذا كان ذلك لامناص منه فينبغي ان لاتطول تلك الجلسة وتمتد الى اسابيع وشهور، لان ذلك من شأنه ان ينعكس سلبا على الواقع السياسي في البلاد ويزيد من مشاعر التذمر والاحباط والاستياء لدى الشارع العراقي.لانتمنى ان يصبح مجلس النواب الجديد ساحة للاحتراب والتناحر السياسي، بحيث ينشغل الاعضاء بقضايا جانبية وهامشية وثانوية، ويتركوا القضايا الجوهرية والحيوية والمهمة التي هي من صلب اختصاصاتهم وواجباتهم.وفي مرحلة الاعوام الاربعة السابقة تبدد الكثير من الوقت وضاع الكثير من الجهد، لان المصالح الوطنية العامة، وهموم الناس ومشاكلهم ومعاناتهم، تاهت في زحمة المصالح والحسابات والاجندات الخاصة، والمعارك الكلامية، وازدواجية الافعال والمواقف، والنفاق السياسي، والمزايدات والمساومات البعيدة كل البعد عن ماتحتاجه وما تتطلع اليه البلاد.كل ما بقي معلقا، وما ظل مهملا في المرحلة السابقة ينبغي ان يحظى بأقصى قدر من الاهتمام في المرحلة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
