بقلم رضا السيد
من حق كل إنسان ان ينظر للمصلحة الشخصية باعتبارها طريق للوصول إلى ما يبغي وهذا حق شرعي كفلته له الأعراف السماوية والقوانين الوضعية وليس لأحد ان يقف امام مصلحة أي إنسان ، وهذا طبعا في الظروف الطبيعية المباحة شرعا وقانونا وعرفا . أما إذا تقاطعت هذه المصلحة ( والكلام موجه إلى السادة السياسيين ) مع مصلحة الشعب والبلد ، فهنا تصبح المصلحة العامة هي المقدمة والاهم في قائمة المصالح لأن من يُريد ان يُقدم مصلحته على مصلحة بلده وشعبه فهو شخص غير وطني ولا يملك ابسط مقومات المواطنة الصالحة ، فظلا على ان هذا الشخص لم يكن لولا ما قدمه له الشعب من دعم في وصوله إلى ما وصل اليه فقد أكد سماحة السيد عمار الحكيم على ان تتحلى جميع القوى المشكلة للائتلافين بأعلى مستويات المسؤولية وان تقبل بالحلول الوسطى التي تضمن المصالح العامة ولا تتجاهل الطموحات لهذا الطرف أو ذاك كما يجب على السياسيين ان يتنازلوا عن النظر إلى الأسقف العالية والطموحات الشخصية وان ينظروا إلى الظروف المزرية التي يواجهها المواطن العراقي في يوميات حياته والى ضعف الخدمات والتحديات الأمنية التي تواجه الشارع العراقي اليوم . وقال سماحته ان مثل هذا التطلب والتمسك بالأسقف العالية والرغبات الشخصية لهذا أو ذاك قد أرهقت المواطن العراقي كثيرا وعليكم ان تتنازلوا شيئا ما عن مطاليبكم وعن طموحاتكم لأنكم مسائلين امام الشعب وأمام التأريخ وأمام الله سبحانه وتعالى ، ولابد لنا من استذكار الحكمة الشهيرة ( لو دامت لغيرك لما وصلت إليك ) وما دامها وصلت لكم فلن تدوم لكم .. فلابد ان نفكر بمنطق جديد وبعقلية جديدة لنخرج من أفق هذه الأزمات وعلينا ان نجلس ونتحاور على طاولة واحدة وعلينا ان نضع مصالح البلاد ونقدمها على المصلحة الشخصية ولا يمكن ان نسمح بتحقيق أي طموحات شخصية على حساب مصالح المواطنين عامة .
https://telegram.me/buratha
