بقلم: عبد الرزاق السلطاني
إن الخارطة الوطنية السياسية العراقية تنطلق من ضرورات تستند الى تهيئة أرضية خصبة للتفاهم بين المكونات العراقية والتحاور لمد جسور متينة تستشرف المشاريع وترشّد القواسم المشتركة، وتعتمد الثوابت الرصينة بما ينتج تفاهمات تخرج من شرنقة المزايدات والشعاراتية لتنطبق على ارض الواقع، فتحديد تلك القضايا هو اختزال التشنجات بين الفرقاء لإيجاد مساحة اكبر من المشتركات.ان الفردية والرمزية والقيادة الواحدة ولت الى غير رجعة ، وان التراجع او التسليم بالحكم الجمعي هو من السمات المتطورة للعقلية العراقية، ان التدافع غير المقبول من قبل بعض الساسة على مواقع المسؤولية يعد من المظاهر غير المنطقية في الوقت الذي يتطلع فيه أبناء الشعب العراقي الى الخدمات والقضاء على افة البطالة وغيرها من المشاكل المستشرية. فان الساحة الوطنية هي من ستحدد المواقع السيادية ، ولابد من اعتماد آلية متطورة لتوزيع الصلاحيات، لمنع الاستفراد بمواقع القرار لكي لا نسقط في فخاخ الحزب والرمز، وللحديث بواقعية وصراحة اكثر فان الأضواء بدأت تخفت كثيرا امام البعض فلا يمكن ان يختزل العراق بأشخاص محددين، فان في العراق رجالات من غير الممكن تجاوز خطواتهم الواعدة في البناء الديمقراطي وفي حركتهم الدؤوبة في بناء العملية السياسية ووضوح المواقف والثبات على المبدأ والتشخيص الواضح لمواطن الخلل في الاعمار والخدمات، ونعتقد انها سمات رجل التسوية والحسم الذي يحاول وبكل الجهود توحيد المواقف والرؤى الوطنية.وبات لزاما كشف الاوراق ليطلع العراقيون على ما يدور وبشكل واضح في الساحة السياسية من حالات الالتفاف عليها، فلازال البعض يتعامل مع ملفاتها بعقلية المعارضة لا عقلية رجل الدولة، وان التصريحات الممجوجة التي لا تنم عن مسؤولية في التصدي للقرار الوطني انما هي نتاج الأفق الضيق الذي سينهار امام إرادة أبناء شعبنا التواق للتغيير بعد ان سأم الرمز الاوحد وغير ذلك من العناوين الفضفاضة.
https://telegram.me/buratha
