احمد عبد الرحمن
وفق السياقات الدستورية لم يبق امام فخامة رئيس الجمهورية سوى تسعة ايام ليدعو خلالها مجلس النواب الجديد للانعقاد، وهي فترة زمنية قصيرة، قياسا الى الاستحقاقات السياسية التي ينبغي على شركاء العملية السياسية حسمها، او بأدنى تقدير التوصل الى رؤى وتصورات مشتركة بشأنها.ويرجح الكثيرون ان تبقى الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد مفتوحة حتى يصار الى انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له، ولان هذا من المستبعد جدا ان يتم خلال الجلسة الاولى بأطارها الزمني التقليدي، فأنه لابد من ابقائها مفتوحة.ولاشك ان خيارا من هذا القبيل ينطوي على جوانب سلبية، لاسيما اذا طال امد الجلسة المفتوحة، وبقيت الامور معلقة بأنتظار ماتسفر عنه المباحثات والحوارات المارثونية بين الاطراف السياسية المعنية.فتأخير المصادقة على نتائج الانتخابات لوقت طويل افرز مشاعر تذمر واستياء واحباط في اوساط الشارع العراقي بمختلف توجهاته، ومن الطبيعي جدا ان يزيد التأخير في حسم تشكيل الحكومة المقبلة من تلك المشاعر، خصوصا وان ملايين العراقيين الذين شاركوا في الانتخابات يتطلعون الى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن، ويأملون ان تختفي وتضمحل كل المظاهر والظواهر السلبية التي حفلت بها مرحلة الاعوام الاربعة المنصرمة، وان تشكل حكومة شراكة وطنية حقيقية، تتبانى فيها جميع القوى على العمل الجاد والمخلص من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والامني والسياسي للبلاد، ووضع حد للكثير من المشاكل والازمات التي القت بظلالها الثقيلة على كاهل المواطنين، لاسيما الفئات والطبقات المحرومة والمهمشة والمهملة.والى جانب اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والتوافقات السياسية، فأنه اذا اريد ان تكون الحكومة المقبلة فاعلة ومؤثرة وقادرة على تقديم ما هو مطلوب منها، ينبغي ان يحظى رئيس مجلس الوزراء المقبل بالقبول من مختلف القوى والكيانات السياسية، لان ذلك المبدأ يعد المنطلق الصحيح لتجنب اخطاء وسلبيات وهفوات الماضي، وضمان انسجام الاداء في داخل هيكيلية الحكومة، ومن ثم ضمان تنفيذ البرنامج الحكومي على اكمل وجه.
https://telegram.me/buratha
