ابو ميثم الثوري
يدور في الافق العراقي السياسية حديث مهم ومثير ويبدو خطيراً لطبيعة الفهم المتبادر للاذهان من تصورات قد تكون مضللة لو لم تتضح مداليلها ومعانيها الحقيقية ومراده الجدي.فان الفرق الكبير بين تنظيم صلاحيات السلطات الثلاث وخاصة مجلس رئاسة الوزراء وبين تقليص وتحجيم هذه الصلاحيات فان تنظيم هذه الصلاحيات لا يعني بالضرورة تحجميها وتقزيمها كما يتوهم الاخرون فان تنظيم هذه الصلاحيات والعلاقات بين القوى الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) من جهة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء من جهة ثانية هو من اهم نماذج الممارسة الديمقراطية.فليس من الصحيح تحريف الكلام عن مراده الجدي والمتبادر بظهوره دون تحميل زائد وتوجيه مسبق فان المراد بتنظيم صلاحيات رئيس الوزراء لا تقدح اساساً بصلاحياته ولا تفقده دوره في ادارة اهم الملفات بل انما تقنن التصرفات الشخصية والممارسات الحزبية وتمنع تأطيرها في ممارسات الحكومة وهو امر يهدف اليه الجميع ولا يضر التجربة مستقبلاً او يحدد صلاحية رئيس الوزراء حالياً ولا مستقبلاً.ليس من الصحيح ترسيم وتفصيل الحكومة ومجلس الوزراء وفق مقاسات المرشح ومزاجه الخاص وتفكيره الحزبي بل الاهم من ذلك هي اختيار المرشح الجديد ضمن هذه المقاسات والمواصفات من اجل استيعاب مجمل التصورات لمفهوم الشراكة الوطنية وارضاء الجميع ولو بشكل اجمالي وبدون ذلك فلسوف نسنتسخ التجربة السابقة وان تغير لونها الزيتوني المقيت ومصطلحات المهيب وقائد الضرورة والزعيم الاوحد.ان المطلوب في المرحلة الراهنة الوضوح والشفافية وادارة البلاد بروح وطنية غير متحزبة او منعزلة داخلياً وخارجياً ومازالت التجربة ديمقراطية وليست انقلابية فيبقى الباب مفتوحاً لرئاسة الوزراء للجميع وليس لشخص واحد او حزب واحد كما لا يغلق بوجه الجميع فمن يتصف بهذه المواصفات ويكون مقبولاً وطنياً فلنا جميعاً تأييده وتعضيده.
https://telegram.me/buratha
