عادل منكاش
لاتزال لغة الوعود هي الرائجة في سوق السياسة العراقية وهي من ابرز ملامح سلوك كتلة القانون وحكومة المشاركة هي من الكلمات التي اضطر زعيم قائمة دولة القانون الترويج لها والحديث عنها بعد ان وجد نفسه محكوما بصندوق الاقتراع الذي دفع بقائمته وبه الى استرضاء الاخرين عله يحصل على ولاية ثانية باتت بعيدة المنال عليه ووجد ان شركائه الذين لابد له من ان يذهب باتجاههم يصرون على حكومة المشاركة وكما تعود ان يستلب منجزات الاخرين راح زعيم دولة القانون يتحدث عن حكومة المشاركة وحديثه ليس حجة خاصة مع كثرة الاحاديث التي تحدثها سابقا ولم ينفذ شيئا منها فهو عازم ما ان تصير اليه الرياسة وتنثني له الوسادة ان يجعل من المشاركة حالة صورية لا فعلية فيها وقبل ان يتسلم الرياسة ذهب مستشاروه الذين انعم عليهم بالوصول الى البرلمان يكشرون عن انيابهم فها هو حيدر العبادي صرح يوم امس بان الائتلاف الوطني يريد تقليص صلاحيات رئيس الوزراء عن طريق معاونيه الذين ستقسم عليهم الملفات في خطوة فعلية لحكومة الشراكة مادام الجميع لايؤمن بالمعارضة في مجتمع تعود ان يقدم الولاء والطاعة للرئيس حفظه الله ورعاه فدابة الرئيس مقدسة والمعارض في نظر العراقيين هو الخارج عن القانون دائما ورايه دائما ما يوضع في خانة المؤامرة والتأمر كما فعل رئيس الوزراء وزعيم دولة القانون في الانتخابات عندما اعتبر القوائم الاخرى قوائم متامرة وارادت اسقاطه حتى تلك القوائم التي انبثق هو عنها والتي دافعت عنه من السقوط في الهاوية ومن فخاخ الامريكان والقاعدة ،، لابد عن دولة القانون بغالبية اعضائها لاتزال تعيش ايام الحرب الطائفية عندما كانت تنظر للاخرين على انهم اعداء بكليتهم ولم تغادر عقلية زعيم دولة القانون ومستشاروه عقلية ما وصل اليه العراق فعراق اليوم لايشبه عراق 2008 او 2009 عراق اليوم اكثر انفتاحا والقوائم التي لم تحصل في السابق على مقاعد تضمن لها راي في البرلمان تجمعت اليوم ليكون لها 92 مقعدا تستطيع به تعطيل عجلة الحكومة فالحكومة المطلقة التي عاشها المالكي فقدها الان والقرار الذي كان يسمح له بان يكون امرا وناهيا لم يعد موجودا في خارطة العملية السياسية الجديدة والمشاركة الصورية التي مهدت لزعيم دولة القانون ان يكون منفردا خلال السنوات الاربع الماضية لن تعود بعد ، ، لان المعادلة تغيرت معطياتها اليوم ومن لم يكن باستعداد المالكي ان يعمل معهم من قبل صاروا اليوم يشكلون ثقلا يجعل لهم في الحضوة الاكثر وعلى دولة القانون ان تتصرف وفق الاحداث والمعطيات الجديدة رغم ان التغيير الذي جرى كان من جناية دولة القانون وعلى نفسها جنت براقش
https://telegram.me/buratha
