د.سيف الدين احمد
يقول الكثيرون ان القضاء العراقي نزيه ورغم اني اتفق مع المقولة واقول ما يقولون لكن تعلمنا في حياتنا العلمية ان المطلق غير موجود وكلمات الكل والقاطبة والمطلق مصطلحات غير موجودة في لغة العلوم التطبيقية والنظرية ولايمكن تحقق اي مقولة من دون شواذ لذا كانت قاعدة الشواذ من القواعد التي ترافق وتلازم القواعد العلمية ولذا فالقضاء العراقي منطقيا ليس نزيها بالمطلق لانه لو كان نزيها لوقف في السابق بوجه الاعدامات الكيفية والمحاكمات الصورية التي عاشها العراق ابان حكم البعثيين وان القضاة الذين اعدموا وحكموا على ابرياء بالسجن او بالاعدام لم يتم اقالتهم او احالتهم على التقاعد بل لازال اغلبهم يعمل في المحاكم العراقية وتنطبق عليه مصطلحات العامة الكلية والمطلقية ولا اعتقد ان المحكمة الاتحادية كانت منزهة او بعيدة عن اولئك القضاة مادام البعثييون يعملون في الكثير من دوائر الدولة العراقية وان حال القضاء كحال التعليم العالي والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات التي يعشعش فيها ويلد البعثيون كأوكار لهم وهو الامر الذي عانه العراق ايام الارهاب حيث يطلق سراح اعتى الارهابيين تحت قاموس المخارج القانونية الكثيرة التي يبرع فيها المحامون والقضاة الصداميون واليوم المحكمة الاتحادية لا تخلو من ذلك النفس البعثي ولعلنا لا نعيد الذاكرة ولا نشحذها بقوة يوم نتذكر قرار المحكمة الاتحادية باعادة البعثيين يوم طلب منها بايدن ذلك لولا صيحات ومظاهرات العراقيين والمحكمة التي جعلت من نفسها حاكما بامر بايدن لا تخجل كثيرا ان تكون حاكمة بمنطق دولة القانون التي طعنت بالشخصيات الوطنية ومادام الامر لا يمس البعث والبعثيين فالمحكمة الاتحادية لن تبخل على دولة القانون الحاكم الفعلي للبلاد بقرار صغير لاعادة العد والفرز او اجتثاث هذا واستبعاد ذاك استرضاءا له حتى لا يحاصرها او يقطع رواتب موظفيها او يجري بحثا صغيرا على بعض اعضاءه البعثيين ليجتثهم من المحكمة ومادامت تملك السلطة والمال فالكل عبيد لكل في عراق تضيع فيه القوانيين مع فترة يحكم فيها القائد العام من دون برلمان وكان من المفترض ان يستمر عمل البرلمان لمراقبة الحكومة حتى يسلم للبرلمان التالي له حتى لا تكون السلطة في البلاد بيد حزب واحد او شخص واحد كما هي اليوم .
https://telegram.me/buratha
