محمد هاشم الشيخ
يوما بعد أخر تأكد للجميع إن الحكومة المقبلة لا يمكن إن تكون إلا حكومة شراكة وطنية حقيقية وان المرحلة تتطلب استثمار كل الجهود الوطنية في سبيل الانطلاق في بناء دولة المؤسسات والخدمات التي غابت عن المواطنين طيلة السنوات السبع الاخيرة وهي الحالة التي كانت منشودة في ظل الديمقراطية والتعددية في العراق الجديد.
الا ان ما يؤسف له ويحزن القلب اننا نجد في البعض ميلا نحو تغليب المصلحة الشخصية والمجازفة بكل شيء في سبيل منصب معين متناسين شعاراتهم وكلماتهم في الفترة الانتخابية بل وصل الحال بالبعض الى التهديد بالعنف والعودة الى المربع الاول اذا لم يحصل على ما يريده من مناصب ومكاسب وبالطبع فان منصب رئاسة الوزراء هو الغنيمة الكبرى التي تتصارع عليه القائمتان الاولى والثانية وهما العراقية ودولة القانون على اساس ان حظوظها هي الاكبر هذا المجال ويعزز هذا الامر اصرار محموم وكبير من قبل علاوي والمالكي للفوز بهذا المنصب .وطبيعة الامور وتجربة السنوات السابقة مثلما توكد على اهمية اشراك الجميع في الحكومة توكد في الوقت ذاته وبما لايقبل الشك ان رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون مقبولا من قبل الشركاء في الوطن وان هذا الشرط هو اساس قبوله وبخاصة في المرحلة المقبلة وهي مرحلة حساسة ومصيرية باتفاق الجميع .
ولان كلا الرجلين علاوي والمالكي لديهم ما يكفي من الرافضين لتوليهم رئاسة الوزراء فان العقلانية والمصلحة الوطنية تتجه نحو اختياره شخصية وطنية تلاقى قولا من الجميع وتتولى ادارة السلطة التنفيذية في السنوات الاربع القادمة بعد ان تضع القوائم الفائزة وتتفق على برنامج حكومي يخدم المرحلة المقبلة ويلبي متطلباتها.وان هذا الامر من الممكن ان يتم من خلال اتفاق مباشر بين القوائم او من خلال التصويت على اسم واحد من مجموعة اسماء تقدم الى الجلسة الاولى للبرلمان وهذا الامر سيساهم في كسر الجمود السياسي الحالي.
https://telegram.me/buratha
