عبد الرزاق السلطاني
في الوقت الذي طرحت فيه قياداتنا الوطنية مشروع الجلوس حول الطاولة المستديرة لتوحيد الرؤى والتقارب لتهيئة المناخاة لبناء حكومة الخدمة الوطنية وتلك الدعوى لاقت تفاعل واستجابة كبيرة من الاخوان في دولة القانون والحليف الاستراتيجي الائتلاف الكردستاني والشريك الكبير العراقية وباق الكتل الفائزة الاخرى للبدء بتاسيس خارطة طريق تضع اطار استراتيجي لاربع سنوات قادمة، الا ان البعض وضع محددات غير منطقية لكسب الوقت وعدها ورقة للمناورة والضغط السياسي، وبطبيعة الحال هي محطة لتعطيل مسيرة استكمال البناء الدستوري، فليس غريبا ان نختلف مع الآخرين بالرؤيا والفهم الوطني الذي افرزته معايير ومعطيات الواقع، الا ان الغرابة تكمن في السيناريوهات المطروحة والخيارات التي قد تنسف المكتسبات، وهذه الازدواجية تكشف عن مستوى الانفصال الفعلي والحقيقي في النفسية والذهنية السياسية، اذ ينبغي لها ان تخدم وتعمق الفكرة السياسية القائمة على خدمة المصلحة الوطنية الكبرى للعراق وهو امر يفترض الارتقاء به الى مستوى إدراك تعقيد الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.وهنا تأتي مفردة تأسيس تجارب المجتمع وتدعيمها التدريجي المتناسق مع الأنظمة العامة للتجربة العراقية لوضع البوصلة باتجاه التطبيقات التحويلية في البنية الوطنية لمجتمعنا بما يعزز إجراء التغييرات المطلوبة، فإعادة صياغة منظومة ديمقراطية يتطلب معتركا تجاربيا مؤسساتيا بديلا يستند الى التكامل في تنظيم وتحديد دوائر المسؤولية، وتشخيص ادوار البنية الاجتماعية لينهض المجتمع بادواره الأساسية دفاعاً عن كيانه وحقوقه. لذلك نعتقد بضرورة التحاور المباشر بين قادة الكتل الذي يعد الطريق المفضي لتلبية وإصلاح مفاصل الحياة العامة وترميم المؤسسات الحكومية كافة، فضلا عن إخراج البلد من حالة الفراغ السياسي لتضعه على جادة الديمقراطية بالاتفاق على المنهجية التي عرضت الصورة الحقيقية للمكونات العراقية كافة، والبحث عن الاختناقات الحقيقية التي تقف بوجه استعادة الأنشطة الحيوية لمفاصل الدولة بتحريك بوصلتها لتقديم افضل الخدمات، واستهدافها الخطط الإصلاحية التنموية والمضي فيها بتصويب الملامح الإستراتيجية الحقيقة التي تنمي وترقى بالفرد العراقي الى أعلى مستويات وتعوضه الحرمان والقهر من خلال بناء حقيقي لدولة المواطن لادولة المسؤول.
https://telegram.me/buratha
