سعد البصري
بعد حالة الجمود السياسي الذي شهده العراق منذ إعلان النتائج الانتخابية التي جرت في السابع من آذار الماضي وبعد الكثير من التكهنات والتقاطعات والحيثيات وبعد ما أصاب الشارع العراقي من خيبة أمل في الشك بالخروج من الأزمة نتيجة عدم الوصول إلى اتفاقات واضحة وقواسم مشتركة بين الكتل والقوى التي فازت بالانتخابات .. أعُلن عن ولادة التحالف الكبير بين قائمتي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون الذي كسر حالة الجمود وفتح الطريق لكل من يريد أن يدخل في حكومة وطنية تخدم المصلحة العامة للشعب العراقي .وهذه الحكومة وكما دعا لها سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى هي حكومة الشراكة الوطنية ، فقد أعلن السيد الحكيم في أكثر من مناسبة وعبر أكثر من وسيلة إعلام بأن الحكومة القادمة لابد أن تتشكل وفق أسس متينة وصحيحة ، ولا يمكن أن يهمش فيها أي طرف وليس لأحد الحق في إقصاء غيره واحتكار القرار لصالحة ، ودعا سماحته إلى تطبيق هذه القوانين من خلال تشكيل الحكومة الوطنية التي تضم جميع مكونات الشعب العراقي ويدخل فيها كل من شارك في الانتخابات العراقية ومهما كان عدد المقاعد التي حصل عليها ، وهذا بطبيعة الحال هو مطلب جماهيري للخروج من الأزمة والاحتقان الذي يمر به الشارع العراقي نتيجة للتدخلات العربية والإقليمية بالشأن العراقي التي كان لها تأثير مباشر على نوعية القرار السياسي العراقي . لذا فأن مشروع حكومة الشراكة الوطنية سوف يُجنب الكثير الدخول في مساجلات بعيدة عن المصلحة الوطنية ، ولا تخدم العراق بأي حال من الأحوال . فحكومة الشراكة الوطنية تُعطي الحق للجميع بالمشاركة في صنع القرار وتُبعد العراق والعراقيين عن شبح عودة الاحتقان الطائفي لان حكومة الشراكة الوطنية تعني اشتراك كل القوى الوطنية في إدارة شؤون الدولة .وهنا لابد تفعيل مشروع الشراكة الوطنية التي دعا لها السيد عمار الحكيم وفق قنوات الحوار الهادئ وتعاون جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع .
https://telegram.me/buratha
