احمد عبد الرحمن
نقطة القوة الحقيقية والرئيسية في النظام الديمقراطي-أي نظام ديمقراطي-تتمثل في وجود ارادات متعددة تنصهر جميعها في بوتقة واحدة لتصيغ مشروعا وبرنامجا وطنيا شاملا لادارة الدولة والمجتمع وفق قوانين واحكام متفق عليها عنوانها ومحورها العام الدستور، ووجود الارادات المتعددة وبلورتها بما يخدم المصالح العامة، يقطع الطريق تماما على هيمنة الارادات الفردية والاقصائية لهذا المكون او ذاك.وبقدر ماتكون العملية الديمقراطية بكل مفاصلها ومراحلها ومنعطفاتها شفافة ونزيهة وبعيدة عن التسييس، بقدر ما تزداد قوة وتماسكا ينعكس بدوره على بنى الدولة وهياكلها ومفاصلها التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية.والاعتراضات والطعون على نتائج الانتخابات تندرج في سياق الشفافية والنزاهة، واحقاق الحقوق، لاسيما اذا ادت الى تصحيح الاخطاء والهفوات في حال وجودها، او اكدت وثبتت الحقائق القائمة بعد الوثوق من صحتها وسلامتها.ومثلما اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي سماحة السيد عمار الحكيم "اننا نرحب بأي جهد يساعد على تحقيق العدالة ونتمنى ان تكون هذه الخطوات قادرة على تطمين جميع الاطراف والقبول بنتائجها، وندعو الى تحمل المسؤولية وسعة الصدر بعد اعلان النتائج اياً كانت، فأن الشعب العراقي يتطلع الى تشكيل حكومة منسجمة متواضعة همها الانطلاق بالبلد الى الامام".المهم في الامر ان لاتتحول مسألة التشكيك بالانتخابات ونتائجها الى اوراق ضغط سياسية يراد من ورائها تحقيق مكاسب وامتيازات على حساب الاخرين، وان لاتتحول الى سلاح في اطار التنافس والاختلاف السياسي.وينبغي ان يكون الهم الاول والاخير لكافة القوى والتيارات والكيانات والشخصيات السياسية هو كيفية رفع المعاناة عن كاهل ابناء الشعب العراقي، وتحقيق الامن والرفاهية والازدهار لهم، و"ان من الاخطاء الكبيرة اعتبار الممارسة القيادية بكل أشكالها هي ممارسة سياسية مقترنة بالخداع والمكر، بل هي عملية توجيه الرأي العام وادارة شؤون الناس بما يحقق لهم ماهو أفضل ، اي الانتقال بهم من واقع الى مستقبل يكفل الطموح". والانطلاق من هذا المبدأ السليم يفتح افاقا واسعة ورحبة امام جميع العراقيين لغد افضل.
https://telegram.me/buratha
