احمد عبد الرحمن
كل الحقائق والمعطيات الماثلة على ارض الواقع اليوم تؤكد ان خيار التوافقات السياسية بين مختلف القوى والكيانات والتيارات الفاعلة في الساحة العراقية، هو الانجع والاسلم.فرغم مرور سبعة اعوام على الاطاحة بنظام البعث الصدامي، وانطلاق التجربة الديمقراطية، مازال العراق يواجه قدرا كبيرا من المشاكل والازمات السياسية والامنية والاقتصادية والخدمية والحياتية، وربما تعد التجاذبات والمماحكات السياسية، وتقاطع الاجندات والمشاريع والرؤى والافكار احد العوامل وراء بقاء تلك المشاكل والازمات دون حلول ومعالجات عملية وواقعية لها.وبما اننا نمر بمنعطف سياسي حساس ومهم يتمثل اساسا بالعمل على تشكيل حكومة جديدة على ضوء ماافرزته الانتخابات البرلمانية الاخيرة من نتائج، حري بنا ان نشدد مرة اخرى على ان الانتقال بالبلاد من حال الى حال افضل لايمكن ان يتحقق دون مشاركة الجميع في ادارة شؤون الدولة وفق قاعدة الولاء للوطن، والعمل من اجل الناس-كل الناس-في هذا البلد، وليس من اجل طائفة او فئة او شريحة دون غيرها.وتقاطع المواقف وتضارب الاجندات، وتغليب المصالح الفئوية الخاصة على المصالح الوطنية العامة، من شأنه ان يفتح المنافذ والابواب للمتربصين بالعراق والعراقيين، ومن شأنه ان يزيد من معاناة الناس وهمومهم ومشاكلهم وازماتهم المختلفة، ومن شأنه ان يوسع الهوة بين الشركاء بدلا من تجسيرها وردمها.والتوافقات السياسية، وتشكيل حكومة الشراكة والخدمة الوطنية يتطلب اعتماد مبدأ لافرض ولارفض، وعدم وضع خطوط حمر على هذا الطرف او ذاك، بل صياغة وبلورة معايير وضوابط وسياقات موضوعية متفق عليها ليصار الى الاحتكام لها عند اختيار الاشخاص لمواقع المسؤولية بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا برئاسة الوزراء والوزراء والمناصب والمواقع الاخرى.ولاشك ان هذا المنهج سيساهم في اختصار الوقت، وتوفير الجهد، واختزال المسافات، وتعميق وترسيخ الثقة، والانطلاق من منطلقات صحيحة وصائبة للشروع بمرحلة جديدة تتطلب تظافر كل الجهود والطاقات لتحقيق المزيد من النجاحات، وتجاوز الكثير من الاخفاقات.
https://telegram.me/buratha
