زهراء الحسيني
ان التحالفات الجديدة هي حق دستوري لجميع الكيانات والقوى السياسية وليس ثمة محذور في هذه التحالفات التي تجري في سياق المخاضات السياسية لولادة الرئاسات الثلاث وخاصة ولادة الحكومة التي نأمل ان تكون ولادتها يسيرة وليست عسيرة وتنطلق لتقديم الخدمات لشعبنا الذي ينتظرها بفارغ الصبر بعد سنوات عجاف هيمن فيها الارهاب والعنف والتردي الخدمي.ولكن ما يثير الغرابة في هذا السياق هو القلق الذي ابداه الدكتور طارق الهاشمي من اندماج الائتلافين العراقيين لتشكيل الحكومة معتبراً ذلك مؤشراً على عودة العنف والارهاب والتكفير من جديد في كلام خطير يستبطن التهديد من ائتلاف او تحالف الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون.القيادي العراقي الذي أبدى قلقه من عودة العنف الطائفي والارهاب التكفيري في حال حصول تحالفات بين ائتلافات واضحة هو نفسه كان يمارس دوره الديمقراطي كعضو في هيئة الرئاسة وعطل الكثير من القرارات الصادرة من مجلس النواب رغم ان الحكومة والبرلمان كان يمثلهما في الغالب اعضاء الائتلافين الباعثين لقلق القيادي المذكور.فلا مبرر للقلق او الخوف في عراق غادر عقلية الزعيم الاوحد والحزب الاوحد ولا مجال للتهديد والوعيد والايحاء بعودة العنف والارهاب وهذا التلميح والتصريح يستبطنان تهديداً لا مبرر لها وهو ما يضعنا امام واقع جديد علينا المراجعة الجادة لكل اداءات القوى السياسية السابقة.والضمانة الكبرى لتبديد قلق وخوف الاخرين هو وجود الائتلاف الوطني العراقي في التحالف الجديد والحكومة القادمة والبرلمان القادم وهو ما يبعث برسالة اطمئنان للجميع لما يميزه من مصداقية والتزام واخلاقية واريحية لا تتوفر في بقية الائتلافات.الامل الكبير بالائتلاف الوطني العراقي في تشكيل التحالفات الجديدة وتشكيل الحكومة القادمة واي مشروع لاي تحالف او حكومة قادمة دون الائتلاف الوطني العراقي يعني الامعان والتمادي في الاخطاء والخطايا.
https://telegram.me/buratha
