احمد عبد الرحمن
بأعلان النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم امس الاول الجمعة، تكون قد انتهت مرحلة، وبدأت مرحلة اخرى لها استحقاقاتها المهمة والحساسة والخطيرة.والمرحلة القادمة تتطلب بدون ادنى شك تظافر جهود كل القوى والمكونات والتيارات الوطنية العراقية من اجل الانتقال بالبلاد الى واقع افضل على كل الصعد والمستويات، من خلال اعتماد مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة شؤون الدولة، وتشكيل حكومة خدمة وطنية تضع نصب عينيها وفي مقدمة اولوياتها معالجة وحل المشاكل والازمات المختلفة التي تعاني منها قطاعات وفئات وشرائح اجتماعية مختلفة من الشعب العراقي.والحديث اليوم عن فوز هذا المكون وخسارة ذاك المكون في الانتخابات، قد لايكون معبرا عن الواقع بدقة وعاكسا لحقائقه الماثلة على الارض، فمعايير الربح والخسارة هنا تتمثل اساسا، بنجاح العملية الانتخابية، وبترسيخ اسس وركائز العملية السياسية ، وبتثبيت المشروع السياسي الوطني، وبمراجعة ماافرزته المرحلة السابقة من انجازات واخفاقات، لتعزيز الاولى، ومعالجة وتلافي الثانية.ولعل التجارب السابقة، ولعل ما اسفرت عنه الانتخابات البرلمانية الاخيرة اثبتث بما لايقبل الشك، ان العراق لايمكن ان يدار من قبل مكون واحد، وان منهج الاقصاء والتهميش والتغييب تحت أي مسمى من المسميات لم يعد له وجود في الواقع السياسي العراقي، وان كل مكون مهما بدا حجمه صغيرا وحضوره قليلا، فلابد ان يكون مشاركا في ادارة وتسيير شؤون البلاد.وقلنا سابقا، وقبل ان تجرى الانتخابات وتتبين نتائجها، ونكرر ما قلناه، من ان مبدأ الاغلبية السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة، هو مبدأ عقيم وغير مجدي، واكثر من ذلك غير واقعي بالمرة.وان توسيع دائرة الحوارات والنقاشات والتمحور حول المصالح الوطنية العليا، والابتعاد عن التصعيد الاعلامي والسياسي، والتوافق على المنطلقات والثوابت الاساسية، من شأنه ان يجنب البلاد منزلقات خطيرة، ومن شأنه ايضا ان يوجه الامور بالمسارات الصائبة والصحيحة، وبالتالي يوصد الابواب امام الخيارات السيئة.
https://telegram.me/buratha
