احمد عبد الرحمن
لم تكن افة الفساد التي تنخر في جسد وبنية الدولة والمجتمع العراقي حاليا، ظاهرة جديدة ووليدة ظروف ما بعد عهد نظام البعث الصدامي، بل انها تعد واحدة من بين مخلفات وتركة ذلك العهد البائد، وكان منتظرا ان يتم استئصال تلك الظاهرة الخطيرة، وتخليص المجتمع من شرورها واثارها السلبية، بيد ان الذي حصل هو استشراء واستفحال الفساد بكل اشكاله وصوره بصورة مريعة، مما اثر كثيرا على الجوانب الحياتية والمعيشية والامنية لمختلف مكونات الشعب العراقي، لانه لم يبقى مفصل من مفاصل مؤسسات الدولة لم يطاله هذا الداء ويمتد عليه.ولعل انعدام الخدمات الاساسية او تدنيها، وانتشار البطالة، والتفاوت الطبقي الكبير، وعدم انتشال الفئات والشرائح الاجتماعية المحرومة كالارامل والايتام وكبار السن والمعوقين من واقعهم المؤلم، وانتشار ظاهرة المحسوبيات في التعيينات، وتفشي الرشوة، تمثل كلها مصاديق على حجم ظاهرة الفساد.والائتلاف الوطني العراقي، تناول في برنامجه الانتخابي المفصل ابرز العوامل التي تفضي الى الفساد الاداري والمالي، وطرح رؤاه وتصوراته الواقعية والعملية لمعالجة تلك الظاهرة، علما ان بعض المكونات الرئيسية للائتلاف الوطني العراقي كانت ولازالت قضية محاربة الفساد تمثل اهم وابرز اولوياتها.ومن بين العوامل المؤدية الى الفساد الاداري والمالي وفق البرنامج الانتخابي للائتلاف الوطني، هي:-استغلال السلطة في تسخير المال العام لتحقيق المصالح الذاتية لعدم وجود المراقبة والمحاسبة.-ضعف النظام القضائي مع غياب المساءلة.-انهيار القيم الاخلاقية وضعف الوازع الديني في المجتمع.-بروز ظاهرة المحسوبية والمنسوبية على حساب المصالحة العامة.-غياب الشفافية في عمل مؤسسات الدولة.-ضعف الاجهزة الرقابية وعدم قدرتها على بسط اجراءات الضبط الداخلي على مرافق الادارة العامة للدولة.-التباين الواسع في الدخل وعدم العدالة في توزيع الثروة. -تولي القيادات الادارية الضعيفة وغير الكفوءة للمسؤوليات.-تحكم المحاصصة السلبية على حساب الكفاءة والوطنية والمهنية.وفي مقابل ذلك يتضمن البرنامج الاختلاف حلولا ومعالجات للظاهرة، تتمثل في جملة اجراءات قانونية، واجراءات رقابية، واجراءات تنظيمية، واجراءات ثقافية واخلاقية ، تكفل جميعها مجتمعة بأصلاح الواقع السيء والسلبي لمؤسسات الدولة، وتضع حدا لكل الظواهر والمظاهر الخاطئة، والسلوكيات المنحرفة، والتجاوزات على المصالح العامة، والاستغلال الفاضح للمال العام من اجل تحقيق مكاسب وامتيازات خاصة.وبدون القضاء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي، فأن كل المنجزات المتحققة على الاصعدة الامنية والسياسية والاقتصادية لن يكون لها أي اعتبار او قيمة او اهمية.
https://telegram.me/buratha
