احمد عبد الرحمن
تعد ازمة السكن واحدة من ابرز الازمات المزمنة منذ عقود من الزمن، وبحسب الكثير من الاحصائيات والارقام الدقيقة فأن اكثر من نصف العراقيين يفتقدون اما الى السكن بالمرة، او الى السكن الملائم والمناسب لافراد العائلة.ويعزو عدد من المتخصصين بعلوم النفس والاجتماع جزء كبير من المشاكل والظواهر الاجتماعية السيئة الى ازمة السكن، والواقع يشير الى ذلك الامر ويؤكده.وبعد مرور مايقارب السبعة اعوام على الاطاحة بنظام صدام، فأن ازمة السكن لم تعالج ولو جزئيا بطرق واساليب علمية وعملية، وبقيت تدور في حلقة مفرغة، وظلت انظار الملايين من المحرومين من ابناء الشعب العراقي شاخصة لمن يمد لها يد العون وينقذها من واقعها المؤلم الذي ترزح تحت وطأته منذ زمن طويل.والائتلاف الوطني العراقي في برنامجه الانتخابي طرح اطارا عاما لحلول ومعالجات عملية وناجعة لهذه الازمة، وجعل القضاء على تلك الازمة، واحدا من اهم اولوياته.وتمحورت المعالجات والحلول حول فرة انشاء هيئة تنمية عقارية مملوكة للدولة تتولى الاشراف على تنفيذ مشروع اسكاني حقيقي وشامل، يوفر المساكن للمواطنين باليات اقساط مريحة ويسهم تلقائيا بمعالجة ظاهرة البطالة في الوقت نفسه.وهذه الفكرة تتمثل في ان تتحمل الدولة كلفة الارض وكلفة سعر الفائدة ويتحمل المواطن المالك كلفة البناء، بحيث يتم تقسيطها عليه بأقساط مريحة لمدة زمنية تمتد الى ثلاثين عاما. وهذا يعني ان الدولة تتحمل مسؤولية تأمين وتهيئة الارض وتوفير رأس المال المطلوب لعلميات البناء من خلال المصارف، ووالتعاقد مع شركات هندسية استشارية عالمية تكون مهمتها اعداد العروض المطروحة من قبل الهيئة بمواصفات عالية، وتقييم الدراسات والعروض المقدمة لهيئة التنمية العقارية.ومن خلال ذلك فأن المواطن لن يجد نفسه ضحية المضاربات التجارية، ولن يكون ملزما بتوفير اموالا طائلة حتى يحصل على وحدة سكنية مناسبة تؤمن له ولعائلته جزءا من متطلبات العيش الكريم، وكذلك فأنه لن يكون معنيا بأية فوائد، اذ ان الدولة ستتولى دفعها للمصارف، وهذا شيء غير مسبوق وغير متعارف عليه في مختلف دول العالم.وتبدو تلك الافكار والمعالجات على قدر كبير من الواقعية والوضوح، فهي ممكنة التطبيق الى حد كبير، ومن شأنها ان تساهم في توفير فرص عمل لاعداد كبيرة من المواطنين، وتحسين مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد الى جانب معالجة ازمة السكن.
https://telegram.me/buratha
