علي العراقي
تعاطي الحكومة مع التفجيرات الاخيرة واستغلالها السيىء لهذه الاختراقات اخذ يتجه باتجاهات خطيرة تعيد الى الاذهان متاجرة النظام السابق بضحاياه في واحدة من اخطر الاستغلالات السيئة بدلاً من الاعتراف بالخطأ ومعالجة الاختراقات والتخفيف من الخسائر والتضحيات.في العهد البائد عندما كان النظام السابق يماطل في تطبيق قرارات الامم المتحدة المفروضة على العراق ويستغل اموال النفط مقابل الغذاء لحسابات خاصة لبناء قصوره ودعم الابواق الاعلامية والسياسية الناعقة فقد تاجر هذا النظام بضحاياه من الاطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية والادوية واخرج جنائزهم في طوابير تجوب شوارع بغداد محاولاَ توجيه الانظار الدولية الى كوارث كان هو السبب في احداثها ومتهماً المنظمة الدولية بالتسبب بموت الاطفال بينما كان هو السبب الحقيقي والمباشر في وفاة العدد الكبير من اطفال العراق بسبب استغلال اموال النفط مقابل الغذاء لحسابات امنية ومخابراتية وبناء قصوره الفخمة في بغداد وبعض المحافظات بينما يعرض اطفال العراق الى مواجهة التحديات والمخاطر ونقص الحليب والدواء لكي يساعد على موت الاطفال ومن ثم توريط المجتمع الدولي بالوفيات الجماعية التي يتعرض لها اطفال العراق في ظروف الحصار الجائر.واليوم يحاول المتصدون للحكومة والاجهزة التنفيذية من استعارة المنهج البعثي السابق بالمتاجرة بالضحايا والشهداء ومحاولة استثمار هذه القضية لاغراض حزبية وانتخابية واستقطابية بينما كان ينبغي عليهم الاعتراف بالاخطاء وحماية الناس من خطر الاستهداف اليومي الارهابي وتحصين وتحسين الاداء الامني والسيطرة على الخرق الخطير في الاجهزة الامنية.وفي محاولة لخلط الاوراق وذر الرماد في العيون حاول بعض القادة الامنيين توجيه الانظار الى ابعد من الاسباب الحقيقية فأخذ يورط الاجهزة الخاصة بكشف المتفجرات ويتنصل عن مسؤولية الاختراق وكأن الجهاز الكاشف هو يتحمل المسؤولية وليس الاختراقات الامنية وتغلغل البعثيين في مفاصل الاجهزة الامنية الحساسة.وعلى فرض ان السبب في كل هذه التفجيرات كان جهاز كشف المتفجرات فمن هو المسؤول الفعلي والمباشر على فشل جهاز الكشف في اداء مهامه ومن هو المسؤول على استيراد هذه العدد الهائل من اجهزة الكشف وماهي المبالغ الحقيقة لاسعار هذه الاجهزة ومن سمح بادخالها الى العراق ومن وقع العقود من الشركة البريطانية المذكورة ولماذا الاستخفاف بارواح الناس الابرياء والشهداء والمظلومين؟من الاخطاء الفادحة ان تستغل الحكومة والاجهزة الامنية هذه الاختراقات والاخفاقات الامنية لاسباب مقلوبة فبدلاً من الاعتراف بالاخطاء ومحاسبة المقصرين والمسببين في هذه الكوارث اليومية اخذ هؤلاء من استغلال التفجيرات لاسباب انتخابية واستقطابية وتوجيه اللوم الى خصومهم السياسيين والانشغال بالتبريرات الواهية غير المنطقية وغير الواقعية.ان وجود ازلام حزب البعث في المفاصل الامنية الذين ادخلهم دولة رئيس الوزراء الى الاجهزة الامنية بعنوان المصالحة الوطنية او الصفقات السياسية بتحييدهم او شراء مواقفهم ادت الى نتائج عكسية ومقلوبة وتحول هؤلاء الى معول لهدم العملية الامنية من الداخل وصاروا عيون وايدي للقوى التكفيرية وادواتهم المساعدة داخل الاجهزة الامنية وهذا اكبر خطر يواجهة الواقع الامني في العراق.
https://telegram.me/buratha
