ليث الربيعي
الزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والتي جاءت على اثر قرارات استبعاد بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة ممن لهم صلات بالنظام البعثي الصدامي البائد، ستتركز على تهيئة المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات في العراق التي من المقرر إجراؤها في السابع من مارس/ آذار القادم.وعلى الرغم من الحوارات المكوكية التي أجراها مع قادة البلاد لم يعلن حتى ساعة متأخرة من الليل عن أي نتائج مثمرة لحلحلة الموقف الانتخابي المتأزم، إلا أن الحكومة وعلى لسان المتحدث باسمها عرضت حلا توافقيا على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة العدالة والمساءلة مفاده إعلان براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي، هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والاندماج في المجتمع العراقي، وقد أوضح بان مسألة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية النافذة والناظمة لعمل هيئة العدالة والمساءلة، وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية.
مقترحات بايدن للخروج من الأزمة والتي جاءت متقاربة مع مقترحات الرئيس العراقي جلال طالباني بالتمييز بين الصداميين والبعثيين وتأجيل البت في قرار الاجتثاث إلى ما بعد الانتخابات إضافة إلى توقيع المستبعدين على صك براءة من الحزب والترويج لأفكاره، أثارت اعتراض ورفض بعض المشمولين بالاستبعاد من جهة وإصرار هيئة المساءلة والعدالة على الاستبعاد من جهة أخرى، وهو ما فتح باب الاختلاف مجددا بين القيادات العراقية على مصراعيه، فأمام ما اعتبره الرئيس جلال طالباني حلا وسطا للازمة، اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي وفي خطوة قد تعتبر تصعيدية أن قرارات الهيئة غير كافية وطالب بخطوات اشد، الأمر الذي فتح الطريق لسجال سياسي في البلاد ما قد يطرح الكثير من الأسئلة بشأن نجاح هذا الحل وموافقة كافة الأطراف عليه، إضافة إلى مستقبل هيئة المساءلة والعدالة التي شكك الرئيس العراقي بدستوريتها.
https://telegram.me/buratha
