زهراء الحسيني
ليس ثمة تعارض بين رجل الدولة ورجل الحزب بل ان اهمية الحزب ضرورة تنظيمية اقتضتها ظروف العمل السياسي والتدافع السياسي في البلدان الديمقراطية التي يتصاعد التنافس فيها بين الاحزاب والقوى السياسية من اجل الوصول الى السلطة ومؤسسات الدولة بالطريقة الصحيحة.ومن الخطأ الفادح ان نردد ما يثيره اعداء العراق من تكريس القناعات والايحاءات الخاطئة بخطورة الاحزاب والاتجاه الاستقلالي بحجة كثرة الاحزاب وتنافسها الخاطىء وخلافاتها المستمرة.ونعترف ان هناك من رجال الاحزاب من يرتكب اخطاء فردية لا تنعكس بالضرورة على سمعة جميع الاحزاب كما ان اخطاء بعض المستقلين لا تعني بالضرورة اخطاء الاتجاه المستقل برمته والدعوة الى رفضه وان الجزئيات الخاطئة لا تنعكس بالضرورة على تخطئة الرؤى الصحيحة والكليات والخطوط العامة التي تمثل الوعي العام ومرتكزاتها الصحيحة في ادارة اللعبة السياسية.ومن هنا ينبغي التمييز والتفريق بين امرين بين الاتجاه التنظيمي الذي حث عليه امير المؤمنين بقوله " الله الله في نظم امركم" وبين التوجه التحزبي المرفوض الذي يرفع مصالح الحزب فوق مصالج الجميع ويغلب المصلحة الحزبية على مصالح الوطن العليا.رجل الحزب عندما يصل الى موقع متقدم في ادارة البلاد عبر القنوات الديمقراطية الصحيحة يكون على المحك والاختبار العسير وتكون مسؤوليته اكبر من غيره لان موقع الدولة يحتم عليه ان يتعامل بروح وطنية بعيداً عن الافق الحزبي الضيق وبعيداً عن المصالح الذاتية وعليه ان يعمل بعقلية رجل الدولة الذي يهمه بناء الدولة وافاقها المستقبلية ولا يتعامل مع مفاصل الدولة بروح حزبية مقيتة.ولو تعارضت المصلحة الحزبية مع المصالح الوطنية فان تقديم الاخيرة يحقق المصلحتين بالضرورة ويعزز مفهوم دولة المؤسسات التي نسعى الى بنائها في العراق الجديد.ولو دار الامر بين ان ينفرد رجل الحزب ولا يكترث لطبيعة مخاطر التحالفات والائتلافات وبين ان يأتلف في تحالف قوي يحقق مصالح الوطن ويعزز المعادلة الجديدة فان المصلحة العليا تقتضي ان يغلب مصالح المعادلة الجديد على مصالح الحزب ليحقق الضمانة الاكيدة في الوصول الى البرلمان ضمن كتلة قوية ناهضة في تشكيل الحكومة القادمة.
https://telegram.me/buratha
