عماد الاخرس
يا للعجب.. سلم خاص لرواتب المفصولين السياسيين المعادين للخدمة أدنى من سلم أقرانهم من الموظفين في عراقنا الديمقراطي الجديد!!حيث يتم احتساب راتبهم بناءا على تعليمات وزارة المالية الواردة في النص التالي ( إعادة تعيين الموظف بنفس العنوان الوظيفي الذي كان يشغله عند انتهاء خدمته استنادا لأحكام المادة الثانية والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والتي قضت بعدم جواز تعيين الموظف بدرجه أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته ) . إن إتباع التعليمات الظالمة أعلاه تعنى عدم تجاوز راتب المفصول السياسي المعاد للوظيفة نصف راتب أقرانه من الموظفين المتساوين معه في مدة الخدمة ومن نفس الشهادة والتخصص !!ولقد تم توضيح أسباب الظلم عند اعتماد العنوان الوظيفي قبل الفصل لغرض تحديد الدرجة الوظيفية الجديدة في مقال سابق وأهمها.. أولا .. إن جميع المفصولين السياسيين هم من المصنفين بعدائهم للحزب والثورة في العهد البائد ورضوا بالعمل بأقل عنوان وظيفي رغم الحصول على الشهادة العليا من اجل الحصول على لقمة العيش..ثانيا .. تغيير العنوان الوظيفي إلى أعلى كان محصورا بشريحة الموالين للنظام وصعب جدا على أناس غير سائرين في خط الحزب الثورة.وأسئلتي أوجهها إلى السيد وزير المالية المحترم باعتبار وزارته الجهة المسئولة عن إصدار هذه التعليمات .. ابدأها.. لماذا يتم اعتماد آخر عنوان وظيفي قبل ترك الخدمة عند احتساب الراتب وليس مجموع مدة الخدمة و الشهادة ؟ هل يقصد بهذه الإجراءات وضع العراقيل أمام التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء باحتساب كافة مدة خدمة المفصول السياسي لأغراض الترقية والترفع والعلاوة والتقاعد ؟ ما هو موقفك لو تم احتساب راتبك ضمن تعليمات تضع فارقا في الراتب الشهري إلى النصف أدنى من راتب أقرانك ممن يحملون نفس الشهادة ومدة الخدمة والتخصص ؟ ألا يؤلمك الحرمان من حق المساواة والشعور بالتعامل الأدنى وأنت من شريحة مظلومة عانت من اضطهاد العهد البائد ؟ هل هذا هو مفهوم إنصاف ومكافئة ضحايا العهد البائد في العهد الديمقراطي الجديد ؟ هل يصعب عليكم تشخيص الجهات التي تقف وراء ظلم هذه الشريحة وفهم أغراضها ؟ وأخيرا .. هل تم الحكم على شريحة المفصولين السياسيين للعيش مدى الحياة كمواطنين من الدرجة الثانية وعليها الإيمان بان هذا قدرهم في الحياة وتطاردهم لعنة الساسة والسياسة إلى الأبد ؟ السيد الوزير المحترم .. نرجوك التدخل من اجل إنصاف هذه الشريحة و إعادة النظر بتعليمات وزارتك الموقرة الصادرة بموجب الكتاب أعلاه وعلى الأقل استثناء المفصولين السياسيين من ضوابطها واحتساب الراتب بما يرضى الله بناءا على مجموع الخدمة وآخر شهادة لهم بدلا من آخر عنوان وظيفي قبل الفصل من العمل.سنبقى بانتظار جهودك في رفع المظلوميه عن هذه الشريحة لما في ذلك من دعم للعملية السياسية وليكون ذلك انجازا يضاف لسعيكم الحثيث في السير قدما بوزارتكم لما فيه خير العراقيين .
https://telegram.me/buratha
