اياد العيساوي
ثروة العراق وحسب ماذكر في الدستور العراقي هي ملك لكل العراقيين وبدون استثناء ولكن ومع الأسف الشديد فعلى ارض الواقع نجد ان ثروة البلاد هي محصورة في المرتبة الاولى على مجموعة صغيرة من المسؤولين وحاشيتهم ومن يتملق لهم وفي المرتبة الثانية هي للمقاولين الفاشلين الذين يأكلون اموال العراق بالباطل بمشاريع فاشلة مع غض النظر من قبل من هو في موقع المسؤولية علماً ان هناك العديد من المشاريع لو اطلع عليها المواطن عن كثب لاصابه الذهول من صفقات وهمية وغير قانونية ليس لها هدف سوى ملأ جيب المسؤول وفي المرتبة الثالثة فهم من ابتسمت له الدنيا وحصل على تعيين في القطاع العام في الدرجات الخاصة والعليا فأنهم يحصلون على رواتب بالملايين بمجرد جلوسهم في الدائرة والتحرك على الكرسي الدوار الذي يتقاتل عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالثمن الاوكس .
بعد هذه المقدمة البسيطة وبعد الاطلاع على معاناة العراقيين فالحل يكمن في اقرار تشريع في الدستور يضمن توزيع ثروة البلاد بين ابنائه بالتساوي وبصورة عادلة كي يحصل اكتفاء ذاتي لدى المواطن ولكي يعرف من يريد التصدي للمسؤولية ان عليه ان يحقق هذا المطلب الجماهيري والذي هو لسان حال كل العراقيين . فلو كان هناك راتباً لكل مواطن عراقي هذا سوف يزيد من مواطنته وحبه لوطنة والتصاقه بارضه المعطاء ويشجع هذا المبدأ الناس على الاحساس بأنهم جزء لايتجزء من هذه البلاد الطيبة .
https://telegram.me/buratha
