منى البغدادي
أتضح اخيراً طبيعة وخطورة المخطط البعثي لتمزيق الصف الائتلافي ومحاولة تشكيله بقوة لاكتساح بقية الكيانات التي ضمت بعثيين داخلها لعودتهم الى العملية السياسية وتوجيه ضربة قائمة للمعادلة الجديدة في العراق.قد لا يدرك بعض الاخوة في حزب الدعوة هذا المخطط الاخير في بداية الامر بسبب نشوة وغرور نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي شكلت ضربة قاصمة للتفكير السليم لدى الاخوة في ائتلاف دولة القانون الذين اصروا على عدم الانضمام الى الائتلاف الوطني والانفراد بائتلاف دولة القانون رغم التحذيرات من مخاطر التدخلات الاقليمية والمحلية والدولية لتمزيق مفاصل الائتلاف السابق الذي كان يمثل الكتلة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة.محاولات البعث الصدامي كانت دقيقة وذكية وهي بدأت باغراء المالكي بضرورة اكتساح الساحة السنية والشيعية والوقوف معه وتشكيل الحكومة القادمة مشترطين عليه عدم الانضمام الى الائتلاف الوطني العراقي واستبعاد القوى الفاعلة كالمجلس الاعلى والتيار الصدري وتيار الصلاح الوطني والدخول بقائمتين منفصلتين من اجل تشتيت الاصوات في الانتخابات القادمة.بدأت هذه المحاولات الذكية من اجل تخدير ائتلاف دولة القانون ومحاصرة تفكيرهم ومنع انفتاحهم على القوى الفاعلة في الائتلاف السابق.وبنفس الوتيرة اوحوا الى الائتلاف الوطني العراقي بعدم ضم المالكي وحزبه اليكم كشرط لنجاحكم والانضمام اليكم ولكن الائتلاف الوطني تنبه في بداية الامر الى خطورة هذه المحاولات التمزيقية التي يمارسها الاعداء ولم يتفاعلوا مع هؤلاء واكدوا بان المالكي وحزب الدعوة قوى فاعلة ومهمة من مكونات الائتلاف الوطني.ويبدو ان هذه المحاولات التخديرية التي تستهدف شق وحدة الائتلاف والسعي الى تقسيمه الى ائتلافين وجدت قناعات داخل ائتلاف دولة القانون وشخصيات تتفاعل معها بينما لم تجد اذناً صاغية من قبل الائتلاف الوطني العراقي الذي اثبت انه الاحرص على مصلحة المعادلة الجديدة.ويبدو ان الفخ الذي وقع به المالكي هو اقناعه بضرورة الانفراد بكيان منفصل عن الائتلاف السابق كشرط للوقوف معه واعطائه اصوات المنطقة الغربية والموصل وكركوك وما ان اصر المالكي على ائتلافه المنفرد وابتعاده عن الائتلاف السابق حتى انسحبت منه هذه القوى ونجحت في توريطه.والخطوة التي نجح بها حزب البعث هو تمزيق الائتلاف السابق الى ائتلافين وعدم الدخول بقائمة واحدة قادرة على تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان القادم والخطوة الثانية الدخول بقائمة اخرى تشكل التحدى الاكبر لائتلاف دولة القانون وتحشيد كل القوى الاخرى التي تمثل المناطق الغربية وذات النفوذ السني لمواجهة الائتلافين المشتيين.ويتحمل المالكي وحده مسؤولية تحقيق هذه المخطط الذي يمثل اجندة خارجية وداخلية وفي حال حصول أي تشتيت للاصوات التي كانت مضمونة للائتلاف السابق فان حزب الدعوة هو الذي يتحمل هذه المسؤولية.واذا نجح حزب البعث في تشظية الائتلاف السابق الى ائتلافين غير متآخيين فانه سيفشل بالتأكيد في الاستمرار في خداع ابناء شعبنا وتغيير المعادلة الراهنة وعودة حزب البعث الى مفاصل الدولة عن طريق الانتخابات وتمزيق الائتلافات الفاعلة.
https://telegram.me/buratha
