صدر التعديل الأخير في قانون مؤسسة الشهداء، وكان اصرار الخيرين في مجلس النواب شديدا على ابقاء مؤسسة الشهداء حكراً لذوي الشهداء، وذلك حينما جابهوا التعديل الذي أرادته الحكومة لفك هذا الاحتكار واطلاقه لكل الناس، وقد تمت المصادقة عليه وأصبح ساري المفعول منذ المصادقة عليه.
إذن لماذا لم يجر تطبيقه لحد الآن وبقيت هيئة الأمناء اكثرها من غير ذوي الشهداء وعلى رأسهم رئيس المؤسسة الذي لا علاقة له بذوي الشهداء اطلاقا؟
والأنكى من كل ذلك أن القانون يتم خرقه طوال المدة التي تم تشكيل المؤسسة فيها، وما هو انكى من كل ذلك إن السيد رئيس الوزراء هو احد واضعي القانون الذي أصر على أن يبقى الحق حصرا بيد عوائل الشهداء يوم أن كان في الجمعية الوطنية، فمالذي تغير سيدي لكي يتم تحطيم القانون بهذه الطريقة؟!
لا مبرر يذكر بجعل رئيس المؤسسة من ذوي غير الشهداء إلا إنه نال وسام الاستحقاق في كونه عضوا في حزب رئيس دولة القانون فساغ له ولهم ان يحطموا القانون!!
https://telegram.me/buratha
