الكاتب : جاسم محمد خلف
ان العملية السياسية في العراق لا غموض فيها طالما نوايا السياسيين معروفة فاجتماع البرلمان وعدم اكتمال النصاب ونقض القرار كلها امور متوقعة وما باتت غريبة على المواطن العراقي ، وان نقض الهاشمي لا يستحق هذه الردود لانه امر متوقع منه .واما سبب نقض الهاشمي للقانون فانا اقول لكم لماذا؟ ، المعلوم لو جرت الانتخابات في النصف من كانون الثاني وطبقا للقائمة المفتوحة فان الوجوه تكون قد تعرت واللطيف فيها ان هذه الوجوه تعلم لا رصيد لها جماهيري فما العمل عند اجراء الانتخابات فانهم سيرحلون ، اذن لا بد من مكسب اخير على غرار الصفقات التي تعقدها الكتل البرلمانية عندما تريد تشريع قانون ما .عملية المشهداني قبل اقالته وحصوله على راتب تقاعدي لم يحصل عليه أي مسؤول في العالم عجبت طارق الهاشمي وبما انه على يقين بان ايامه الاخيرة باتت محدودة في جلوسه على كرسي نائب رئيس الجمهورية فلابد من صفقة لاقرار راتب تقاعدي يضمن له الغنى بقية ايام حياته فكان النقض .هو يعلم انه راحل اليوم او غدا ولكن تاخير الانتخابات سيكون مردودها سلبي والهاشمي يقايض بين هذا السلبي وراتبه التقاعدي ، والا لو كان اصلا قانون الانتخابات سليم في احتساب الاصوات لما طنطن الهاشمي بنقضه ولا اعلم لماذا تخصص كراسي للمهجرين ومن سينتخبون ؟ هل لهم قائمة خاصة بهم اليس المفروض ان تحتسب طبقا لاحتساب الاصوات في العراق على ان تكون هنالك عدد اصوات معين لكل مقعد فما الداعي الى تخصيص حصة للمهجرين في الخارج ؟الم تُنتقد عملية المحاصصة في العملية السياسية من قبل بعض رؤوساء
https://telegram.me/buratha
