خضير العواد
أجراء الانتخابات في أي بلد من العالم يعطي أنطباع على أن المنتخب سوف يمثل المنتخبين له ويقوم بالاعمال التي يردون القيام بها , أي ان الشعب يجعل ممثلين له لكي يقوم بما ينصب في مصلحته أو يدافع عن حقوقه , وهذا ما يفهمه كل أبناء المعمورة ولكن الذي يحدث في العراق لايفهمه أحد فالبرلمان العراقي المنتخب من قبل الشعب والممثل له لا يستطيع أن ياخذ أي قرار الا بموافقة المجلي الرئاسي وهذا المجلي الغير مغطى دستورياً عنده سلطة أعلى من البرلمان ورئاسة الوزراء , فالبرلمان الذي يمثل كل الشعب بجميع طوائفه ليس له الحق ان يصدر اي قرار الا بموافقة المجلس الرئاسي بجميع اعضاءه الثلاث , فعندها نلاحظ ان البرلمان العراقي ليس عنده سلطة تشريعية لان الذي يمتلك هذه السلطة هو المجلس الرئاسي فالبرلمان يناقش ويهيئ القرارات الى المجلس الرئاسي عندها تتم الموافقة او الرفض فالسلطة التشريعية الحقيقة عند المجلس الرئاسي.لهذا السب نقول لماذا ندخل البلد في ظروف صعبة وجائز نعرض الكثير الى الخطر بسبب أجراء الانتخابات بالاضافة الى الخسائر المادية الهائلة التي تبذل من اجل انجاح الانتخابات ومن ثم ينتج لنا برلمان لايحل ولايربط فقط استهلاكي من جميع الصفات المادية والمعنوية , فما فائدة برلمان لايقدر ان يمرر اي مشروع الا بموافقة المجلس الرئاسي.في هذه الحالة لا يوجد سوى خياران أما الغاء الانتخابات البرلمانية وأجراء انتخابات للمجلس الرئاسي فقط لاعتباره هو السلطة التشريعية الحقيقية أو تعطيل سلطة المجلس الرئاسي وأعطاء السلطة الكاملة للبرلمان كما هو متعارف عليه في كل دول العالم الديمقراطي , ففي أي دولة بالعالم توجد سلطة أعلى من البرلمان أو توجد سلطة تشريعية أعلى من البرلمان فالذي يحدث عندنا ننفرد به عن الدول الديمقرطية ونتشابه فيه مع الدول الديكتاتورية التي تجعل البرلمانات صورية والسلطة الحقيقية عند الرئيس كما كان في عهد النظام البائد أو في الدول العربية التي تجرى فيها انتخابات صورية فقط للاعلام كما يحدث في اغلب الدول العربية ولكن نفترق عنهم باننا نمتلك ثلاث روؤساء ولكن عندهم رئيس واحد.
وهذا منعطف كبير وخطير يؤدي أذا استمربارجاع العراق تدريجياً الى حاضنة الانظمة الدكتاتورية وهذا مالايقبله حتى الطفل الرضيع , وفي افضل الاحوال سوف يجعل العراق يتراوح في مكانه لان اغلب المشاريع والقرارات المصيرية لم تمرر بسبب المجلس الرئاسي , فهناك العشرات من المشاريع والقرارات المعطلة يسبب عضو واحد عنده خلفيات طائفية او شخصية او سياسية, فلااعلم كيف سيسير العراق من ناحية تطبيق القانون والديمقراطية والاستثمار وغيرها من المشاريع المصيرية والاستراتيجية المهمة التي تؤثر في مستقبل العراق .
فقانون الانتخابات فتح الباب على مصراعيه أمام الشعب وبين لهم الحالة القاتمة التي يسير فيها العراق اذا استمرت سلطة المجلس الرئاسي على هذه الحالة, فعليه فاما وضع ضوابط لعمل المجلس الرئاسي او الغاءه بالكامل لاعتبار ان الدستور لايعطي اي سلطات لرئاسة الجمهورية وجعل السلطات التشريعية عند البرلمان كما هو متعارف عليه في كل دول العالم الديمقراطي حتى يسير العراق الى مستقبل زاهر بدون مطبات بين الحين والاخر تجعله يهتز وتخبط الامور عاليها بسافلها.
https://telegram.me/buratha
