خالد عبد الله الجبوري
الدول التي تعتمد النظم الديمقراطية في الحكم وإدارة أمور البلاد والعباد تتفق على شيء مهم هو إن النصب أو الموقع هو تكليف وليس تشريف وهي لهذا تحدد صلاحيات المنصب ومسؤولياته وان كان ضمير الإنسان المسؤول هو من يحاسبه على أداء مسؤولياته قبل أي جهة رقابية شعبية أو رسمية فان استخدام الصلاحيات يراقبه الضمير الشعبي والرسمي ويحاسب عليه حاضراً ومستقبلاً.
ولأننا في العراق نعيش تجربة ديمقراطية فتية كانت واحدة من ضرورياتها وجود مجلس للرئاسة من ثلاث أشخاص مقسمين حسب التنوع العراقي المذهبي والقومي فقد أعطيت لكل عضو من مجلس الرئاسة صلاحيات مهمة تشريفية وتكليفيه واقسموا جميعاً وعدم استغلالها لمصالح فئوية أو حزبية أو شخصية.
وللأمانة أو الوفاء بهذا التعهد تباين في تطبيقه من عضو مجلس الرئاسة إلى أخر لكن المتفق عليه إن النائب الثاني طارق الهاشمي كان الأكثر استغلالاً لمنصبه وصلاحياته لخدمة فئة معينة وكان في كثير من الأحيان عقبة في مسيرة العملية السياسية حتى جاءت الإحداث الأخيرة مابعد إقرار قانون الانتخابات في البرلمان ونقصه من قبل الهاشمي لأهداف انتخابية ومصالح شخصية حارب بها حتى حزبه القديم وفتنته التي أوصلته إلى منصبه الحالي.
من المتوقع إن يستمر الهاشمي في نقضه للقانون وإيجاد كل ما منشانه تعطيل العملية السياسية لإيصال رسائل إلى جهات تمنحه الرضا وربما أشياء أخرى.
إن تجربة مجلس الرئاسة الحالي وتجربة الهاشمي بالذات برهنت لنا فشل تجربة الديقراطية التوافقية في مجلس الرئاسة وغيره وعسى إن نستفاد من هذه التجارب في تشكيل مؤسساتنا السيادية في المستقبل.
خالد عبد الله الجبوري
https://telegram.me/buratha
