د. واثق الزبيدي
هذا حال نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي الذي امتاز بمزاجه الطائفي حيث اوقف وعطل اكثر من خمسين قانونا بدوافع طائفية منها مثلا القرض الياباني الذي رصدته اليابان للبصرة لتوسيع مينائها ؛ ورغم ان البصرة هي صندق مال العراق ذلك الصندوق الوطني الذي يستثمره بل يستغله الجميع من دون مقابل لان البصرة تعيش في ظلام دامس وبرد الشتاء وشحة المياه وموت الزراعة وذبول النخيل اثر حروب البعث العبثة ومع هذه المظلوميات الكثيرة يوقف الهاشمي القرض الاستثماري ولا يمرره الا بعد ان يقسمه الى ثلاثة اقسام قسم ذهب لكردستان لزيادة ثرائهم وقسم ذهب المححافظات السنية فالهاشمي الذي جاء على مركب المحاصصة يتحدث بالوطنية ورفض المحاصصة كما يتحدث الاخرون للاعلام من اجل مكاسبهم الحزبية الضيقة ومن اجل اعادة البعث الصدامي الى الواجهة السياسية لكن من يحتال تدور عليه الدوائر فمطلب كتلة البعث الصدامي (صالح المطلك ، الهاشمي ، ظافر العاني ، جواد البولاني وغيرهم ) باء بالفشل لا بل صار على الهاشمي ان يعتذر لاهالي الموصل والانبار لانه بعد ان اعاد القانون للبرلمان حكم باعادة الامور الى نصابها فالمقاعد الكثيرة التي منحت من دون معرفة عادت لتحذف ليتم العمل بالنسبة التي اقرتها الامم المتحدة وفق دراسات علمية 3% بعيدا عن تفسيرات البطاقة التمونية او وزارة التخطيط غير الموضوعية لان من غير المعقول ان تزداد نسبة الموصل الى 150% فيما لاتزيد نسبة السليمانية السكانية حتى فردا واحد رغم ان الموصل تعيش حالة الموت والقتل الذي تقوم به مايسمى بدولة العراق اللا اسلامية فيما يعم الهدوء مدينة السليمانية ،
الواقع انتصر الحق عن طريق ركوب الباطل مركب التمادي فقد مرت نسبة الموصل ونسبة المهجرين حتى تمادى ابناء اجندة الخارج من البعثيين الذين جعلوا من انفسهم تلك الدابة التي يركبها كل من يريد تخريب العراق ونتيجة لتفكير تلك الاجندات الغبية التي دفعت الهاشمي لنقض القانون الذي تم بالتوافق وما ان رفض التوافق حتى اخذ البرلمان دوره فصوت وبكل حرية على حذف المقاعد الزائدة التي تحصلت عليها محافظة نينوى والانبار وكذلك مقاعد الخارج ومن الواضح ان دول الجوار مثل سوريا والاردن شاركت في ان تكون طرفا سلبيا كما هو حالها عندما اعطت احصائيات كاذبة لسرقة الاموال العراقية حيث قامت برفع نسبة المهجرين في الخارج وفقا لقراءات تخالف قراءات مفوضية الانتخابات واحصائيات الامم المتحدة غير العربية لاني اعتقد انه لاتوجد مؤسسة عربية مستقلة ولايوجد لاي مؤسسة تدعي الاستقلالية في عالمنا العربي رأي وان جميع التقارير التي تصور للعالم على انها نابعة من مؤسسات مستقلة هي في الواقع مكتوبة في زوايا وغرف حكومات الدول العربية التي تصدر تلك التقارير بعنوان الاستقلالية .
https://telegram.me/buratha
