زهراء الحسيني
ما حصل اخيراً من اهتزازات متسارعة على مستوى العملية السياسية ومحاولة توجيه مساراتها باتجاه حافة الهاوية وارباك السياقات البرلمانية في تشريع القوانين والتصويت عليها وادخال البلاد في ازمة الفراغ الدستور تمنحنا رؤية متبصرة وعبرة كبرى علينا الاعتبار منها وعدم الانشغال بالمجاملات السياسية وترطيب المشاعر وتطييب الخواطر والعودة الى المصافحات الدبلوماسية والتقبيل السياسي في زمن التحذير منه بسبب عدوى انلفونزا الخنازير.القضية لم تكن بسيطة او مجرد نقض رئاسي او خطأ اجتهادي او اداء انفعالي او ارتجالي بل هي قضية محسوبة ومبيتة القصد منها ارباك الواقع السياسي وتقديم موعد الانتخابات بعيداً عن مناسبات دينية تؤثر على حماس الناخب وتمنحه اندفاعة ايجابية باتجاه المشاركة الفاعلة وانتخاب الاكفاء من ممثلي الشعب.ليست القضية مجرد نقض او خلاف على مقاعد المهجرين او اعدادهم الحقيقية كما يحاول البعض تصوير هذه الخلافات وتسطيحها بل القضية تعني استهداف العملية السياسية والمعادلة الجديدة في العراق انسجاماً مع المخطط الاقليمي الذي يستهدفها من الخارج ويرصد لها مليارات الدولارات.لا نريد اتهام احد او الغوص في نواياها وما تخفي الصدور فان ذلك لا يعلم الا الله وحده ولكن مؤشرات الواقع واتجاهات المسار الجديد الناقض لقانون الانتخابات يؤكد ويشدد على رغبة لمواجهة مصالح البلاد والعباد واستغلال الامتيازات الدستورية بالاتجاه الخاطىء وضرب المشروع الديمقراطي في العراقي بالصميم ومن الداخل سواء كان النقض بهذا القصد او بغيره.ليس المهم في اعادة القانون باضافة محددة ومن ثم تمريره ولكن الاهم من ذلك كله اعادة النظر من جديد في قرارات واميتازات منحها الدستور لاشخاص محددين قادرين على اعادة العراق الى المربع الاول واعاقة تقدمه الديمقراطي ولابد من ايجاد رؤية مشتركة لمواجهة كل المخططات التي تستهدف العملية السياسية والمعادلة الجديدة في العراق وتأجيل خلافاتنا الائتلافية والهامشية وتعطيلها من اجل مواجهة الاخطار الحقيقية التي تواجهنا جميعاً دون استثناء.
https://telegram.me/buratha
