علي الخياط
ادخل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القوى السياسية والشعب العراقي في دوامة من التساؤولات والقلق بعد ان قرر نقض قانون الانتخابات الذي صدق عليه مجلس النواب وفي الوقت الضائع ليكون بذلك معطلا لمسيرة ديمقراطية طالما عمل على تقويضها في اكثر من مناسبة بدليل انه نقض اكثر من ثلاثين قانونا رفعت من مجلس النواب الى هيئة الرئاسة للمصادقة عليها ما ادى الى اجحاف وايذاء لطبقات اجتماعية بعينها عدا ما مر من مشاكل وتحديات طوال الفترة الماضية .وكان اعتراض الهاشمي على القانون ومن ثم نقضه له بعد مرور المدة الدستورية حيث جاء في الساعات الاخيرة من انتهاءها ليفاجأ البرلمان العراقي انه في مواجهة تحديات خطرة على مستقبل العملية السياسية وليتم تقديم العديد من المقترحات للخروج من المأزق الذي حاول الهاشمي ادخال الفرقاء السياسيين اليه بغية تجاوز النقض الذي قدمه على القانون والوصول الى صيغ توافقية تسد الطريق امام الذين يريدون تعكير صفو لاجواء وتأخير الاستحقاق الانتخابي الذي طالما انتظره الشعب وحين اجتهد النواب ورؤساء الكتل السياسية في ايجاد الحلول كان العديد من المراقبين يرون ان نقض الهاشمي جاء لاراضاء نزعة شخصية مرتبطة بالمكاسب الانتخابية ومحاولة اغراء العراقيين المقيمين في الخارج للتصويت لقائمة تجديد التي انفصل بها عن جبهة التوافق والحزب الاسلامي .
القوى السياسية ادركت رغبة الهاشمي ولذلك قدمت حلولا محرجة له ويصعب رفضها لانها حاولت تلبية جميع المتطلبات والرغبات والمطالب التي تسعى لها كتل سياسية عديدة من ضمنها القائمة الكردستانية وقوى صغيرة اخرى اعترضت على بعض ما ورد في القانون . ان نقض الهاشمي انما يجيء لنقض العملية السياسية وليس قانون الانتخابات لانه لو كان يريد ضمان حقوق المهجرين لاعترض على المادة المتعلقة بالتمثيل قبل المصادقة على القانون وليس بعد المصادقة وكأنه كان في عالم اخر غير عالمنا بل و اشير الى ان البعض انما يعترض من اجل الاعتراض والمصالح الذاتية وليس من اجل مصلحة الوطن والشعب وهو بذلك يميل الى صف المعطلين الذين لا هم لهم سوى اثارة المشاكل والمتاعب دون النظر الى مصلحة البلاد العليا ..
https://telegram.me/buratha
