زهراء الحسيني
ثمة مغالطة تكرست في مرتكزات وعي البعض واصبحت جزءاً من منظومة تفكيرهم وهي ان احترام مطالب الاغلبية قد يتقاطع مع مصالح الاخرين وان هذا التقاطع خلاف الديمقراطية ومنهجها ونسى هؤلاء وتناسوا بان اضطهاد واستعباد الاغلبية هو ضربة قاصمة لاركان الديمقراطية ونسف لمفاهيمها.كنا ومازلنا نؤكد بان الغالبية من العراقيين يجب ان يحترموا ضمن مبادىء الديمقراطية وحذرنا من اضطهاد الاخرين على حساب هذه الاغلبية وعمدنا ان يكتب الدستور بمفاهيم وصيغ مفهومة ولا تقبل تعدد الوجوه والمتبادرات الذهنية وشددنا على اهمية احترام الجميع وعدم تهميش أي فئة عراقية مهما كان حجمها لان العراق لكل العراقيين ولا فرق بين عراقي واخر دينياً ومذهبياً وقومياً ومناطقياً.واذا كنا نحرص على عدم توجيه الظلم لاي مكون عراقي ونرفض ذلك بقوة لان الظلم مرفوض اياً كان مصدره فاننا نرفض ان يظلم الاخرون تحت طائلة الفهم الخاطىء للدستور او صلاحيات رئاسة الجمهورية.هذه القيود والحدود التي وضعت بيد هيئة الرئاسة عبر النقض الذي منحه الدستور ينبغي ان يراعى فيه مصالح البلاد والعباد وان لا نقود العملية السياسية الى خافة الهاوية ونغامر بمصير ومسير الواقع الجديد في العراق.والنقض الذي اعلنه الدكتور طارق الهاشمي ضد قانون الانتخابات يضع العملية السياسية على المحك ويعرض الجهد السياسي العراقي الى الخطر والمنزلق.
الدرس الكبير من ازمة النقض الهاشمي هو ان المساحة المسموحة لقادة العراق الجديد تبدو ضيقة جداً وتحميل مسؤولية الاخفاق والتراجع على فئة محددة شكلت الاغلبية البرلمانية وشكلت الحكومة تحميل باطل وخاطىء فان الامور والقرارات تجري بهذه الطريقة الخطيرة وان بامكان شخص واحد شل العملية السياسية في العراق وهذا الدرس بالغ الاهمية علينا الانتباه اليه في تعديلات الدستور القادمة.عندما يمارس الحق الدستوري امتيازاته الرئاسية لجلد الاخرين ومحاربة تطلعاتهم فهذا لا يعني بالضرورة الانفعال والتعامل بالمثل واستثمار حق واستحقاق الاغلبية البرلمانية وتهميش الاخرين والغاء دورهم بل اننا لم ولن ننفعل بافعال الاخرين لاننا نحرص اشد الحرص على الانسجام والوئام الوطني.
https://telegram.me/buratha
