عبد الكريم المهاجر
كنا نفرق دوماً بوعي معمق بين المحاصصة المقيتة والمشاركة المطلوبة والفرق كبير فلا ينبغي ان نتوهم ما بين المصطلحين والمفهومين.باختصار شديد ان المشاركة هي اشراك جميع الاطياف والمكونات في صنغ القرار وهذه المشاركة تعني ان يكون للتنوع العراق كفاءات وطاقات تشارك في صنع القرار تشريعاً وتنفيذاً ويكون الهدف الاول والاخير هو تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية والمناطقية والطائفية.واما المخاصصة فهي تعني تقسيم السلطة (الكيكة) العراقية وفق خانات طائفية وحزبية ويكون هذا التقسيم المقيت لصالح الحزب او الفئة وليس لمصالح الوطن العليا.ومن هنا فقد اصبح المسؤول او الوزير في عملية المحاصصة تابعاً لفئته وطائفته وحزبه يعمل لمصالحهم ويحاول ارضاءهم على حساب مصالح الجميع وتقف الجهة الحزبية او الطائفية وراء من يمثلها في الحكومة او الرئاسة مدافعة عنه ظالماً كان او مظلوماً وتحاول تبرير افعاله وتمنع استجوابه او محاسبته وتعتبر ان الاساءة اليه اساءة الى المكون الذي ينتمي اليه.ومن هنا فقد ذابت المواطنة في مستنقع الطائفية وغابت الوطنية في دهاليز المحاصصة المقتية وظلماتها والا كيف نفسر توظيف الامتيازات التي منحها الدستور لمسؤول سياسي في موقع متقدم في هيئة الرئاسة ضد الصالح العام ويحاول اعادة العملية السياسية الى المربع الاول بحجة دفاعه عن فئة معينة وجهة محددة وكيف يمنح امتيازات لاقلية مهاجرة في الخارج على حساب اغلبية ابناء العراق ويكون مشاركة عشرين الف في الخارج في الانتخابات العامة -فرضاً- مقابل عشرين مقعداً في مجلس النواب بينما مشاركة خمسين الف في الداخل يكفي لمقعد واحد فاين العدالة والانصاف؟واذا كنا حريصين على اقليات العراق حقيقة فعلينا احترام ارادتهم جميعاً وليس التفريق بين فئة واخرى ونحن مع الجميع لا نفرط بين احد من ابناء العراق سواء كانوا مسيحيين او صابئة او كلداشوريين او شبك او ايزيديين دون طائفية او تمييز ديني او تفريق مذهبي.لا نريد حرمان أي فئة من حقوقها في العراق الجديد ولا نريد تهميش أي حق لاي جهة مهما كان حجمها ووزنها ولكن علينا في نفس الوقت احترام حق الاغلبية من ابناء العراق فان محاولة حرمانها عملية ظالمة تخالف الديمقراطية والوطنية والاخلاق.
https://telegram.me/buratha
