محمد هاشم الشيخ
الدستور العراقي أجمل واكبر ثمرة للعملية السياسية في العراق الجديد واتفق الشعب العراقي على انه المرجع القانوني بين الكتل السياسية ولم يخرج على هذا الاتفاق إلا الشواذ من أيتام العبث المقبور.
وهذا الدستور الذي كتب بأيادي عراقية وبتضحيات كبيرة أعطى للسلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية صلاحيات وحدد مسؤوليتها ومن الجهات التي منحها الدستور صلاحيات مهمة هو مجلس الرئاسة المكون من ثلاث شخصيات تمثل مكونات مهمة في الشعب العراقي ومن هذه الصلاحيات حق نقض القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية في مجلس النواب
ولكن هذا الحق الدستوري الممنوح لأعضاء مجلس الرئاسة لا بد إن يستخدم لحماية الشعب العراقي والحفاظ على حقوقه ولا يستخدم لأغراض حزبية أو شخصية أو قبلية
وبعد تجربة أربعة سنوات من عمل مجلس الرئاسة كان النائب الثاني طارق الهاشمي هو الأكثر اعتراضاً على القوانين والقرارات وكانت اغلب هذه الاعتراضات إن لم اقل جميعاً لأهداف حزبية أو طائفية أو بتأثيرات خارجية معروفة وان لم تعلن ولعلنا نتذكر اعتراضاته على القرض الياباني ولم يوافق إلا بعد تخصيص مبلغ مليار دولار لأعمار مناطق معينة ذهب المبالغ بعدها إلى مجلس محافظة الانبارالذي كان يسيطر عليه الحزب الإسلامي لتستقر معظم المبالغ في حسابات خاصة للحزب الإسلامي والهاشمي وهذا الأمر صرح به اغلب رجال محافظة الانبار في الصحوات وغيرها.
وبعد أبعاد الهاشمي عن الحزب الإسلامي لأمور داخلية لا نريد الخوض فيها لم يبق له إلا منصبه والأموال المكتسبة من هذا المنصب فقام بأعلان نفسه كرئيس حزب أو تجمع سياسي لدخول الانتخابات ولأنه يعلم حجمه المستقبلي والأفراس السياسي المتوقع أراد الهاشمي إن يلعب أخر أوراقه لإرضاء إطراف داخلية لدواعي انتخابية وهذه الإطراف اغلبها من بقايا البعث المقبور التي تريد عرقلة العملية السياسية وتخريبها وكذلك أراد ارضاء جهات واطراف خارجية مستمرة في عدائها للعراق الجديد منذ سقوط الصنم.
وجاء نقص الهاشمي لقانون الانتخابات وبهذا الأسلوب والوقت المتأخر في محاولة أخيرة لإفشال إجراء الانتخابات وإدخال البلاد في فراغ دستوري قد يقود البلاد إلى الفلتان الأمني وكان النقص لأهداف خاصة بمصلحة الهاشمي وبنتائج تخدم أعداء الشعب العراقي وتدمر منجزات العملية السياسية
مكن المؤكد إن المال العام مسؤولية وإهداره واستغلاله لمصالح شخصية جريمة يحاسب عليها القانون لكن الأكبر إن الصلاحيات الدستورية مسؤولية اكبر واهم واستخدامها لأسباب شخصية وأهداف خاصة وبما يتعارض مع مصلحة الشعب العراقي هي جريمة اكبر وإذا كان مستغل المال العام يحال إلى لجنة النزاهة فما مصير طارق الهاشمي وأي جهة سيحال إليها.؟؟؟؟
محمد هاشم الشيخ
https://telegram.me/buratha
