الدكتور مصعب الجوراني
واجه العراقيون منذ أكثر من نصف قرن تحدي كبير لا يفقه سوى لغة القتل والتدمير والتسلط ويسعى للسيطرة على كل مقدرات البلاد بدون الرجوع لرأي الشعب معتمدا نظرية التفرد في الحكم والتي استنسخها من الحكومات الديكتاتورية السابقة وإضافة عليها الكثير من الاجتهادات الفردية والتي ضيعت حقوق الشعب بكامله ذلك هو الفكر البعثي - الصدامي، والذي نما وتربى في أحضان الدوائر الاستخبارية الدولية ليصل إلى أوج عظمته أبان عقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي حيث تشير الإحصائيات إلى إن أكثر من ثلاثة ملايين عراقي قد راح ضحية ديكتاتورية هذا النظام وبأساليب متعددة منها نتيجة الحروب الظالمة أو الإعدامات أو في السجون أو من خلال التهجير والإبادة الجماعية أو نتيجة الإمراض الوبائية ومخلفات المواد المحظورة بالإضافة إلى أكثر من خمسة ملايين مهجر ومهاجر من العراق جراء السياسات التعسفية التي أدارا بها نظام البعث الصدامي الحياة العامة في العراق.لكن بعد التغيير الذي حصل في العراق نتيجة الإطاحة بالنظام الحاكم واعدم الطاغية صدام وبسبب الدعم الخارجي لعصابات البعث المتأثرة بالأساليب الديكتاتورية ذهب هولاء ومن خلفهم الحكومات المتوافقة معهم بشن حملة ظالمة على الشعب العراق يسعون من خلالها إلى إرباك العملية السياسية وزعزعة ثقة المواطن العراق بالقائمين عليها على مختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية في محاولة لإرجاع البعثيين إلى الحكم ، فيما كانت الحكومة العراقية الحالية تحكم كل تصرفاتهم الماضية ضمن (قانون اجتثاث البعث) أو (قانون المسائلة والعدالة) البديل والذي ينص على إن حزب البعث محظور إجمالا وجميع أعضاءه من درجة شعبة فما فوق مشاركين في إبادة الشعب العراقي بكافة الوسائل وان أياديهم ملطخة بدماء العراقيين والسبب يعود -أن من يصل إلى هذه الدرجة في التسلسل الحزبي لم يخلو من ارتكابه لجريمة بحق الأبرياء- أما دون ذلك فقد تم الإعفاء عنهم وان حقوقهم مضمون قانونا ألا من يستثنى من ذلك والذي أيضا قد لطخت أياديهم بدماء الأبرياء وان المحاكم العراقية مستعدة لأخذ القصاص منهم أنصاف أهل الحق.ولكن مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق ولأهمية هذه المرحلة باعتبارها فاصل لوقوف إمام التحديات التي باتت تتراكم على العراق وأهمها الدعم العربي والإقليمي لعصابات البعث لذا نشاهد أن العلاقات الإقليمية - العراقية لم تستتب بشكل كامل نتيجة للمخاوف من تعرض مصالحها للخطر لذا قام السيد عمار الحكيم رئيس المجلس العلى بجولة عربية إقليمية لتوضيح الالتباس الحاصل نتيجة القوانين التي تحظر البعث داعيا هذه الدول إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات مع العراق ورفع الشكوك اتجاه العملية السياسية الجارية، إلا أن الوسائل الإعلامية قامت وكما العادة بتحريك مشاعر البسطاء من خلال تحريف تصريحات رئيس المجلس الأعلى واعتبرتها دعم للبعثيين مقابل تفريط ومساومة بحقوق العراقيين مع أن هذه الجهات الإعلامية هي من تحاول تقوية عزيمة العصابات البعثية للتمهيد لها من خلال إظهار العلامات الفارقة في العملية السياسية مستفيدة من الأخطاء التي تقع فيها الحكومة .لذا على الجميع أن لا ينجر خلف ادعاءات والأباطيل التي تبثها الجهات الإعلامية الداعمة للبعثيين مقابل زعزعة الثقة بالشخصيات والجهات السياسية العراقية والتي قدمت الكثير مقابل عدم عودة حكم العراق بالمعادلة الظالمة وتسعى إلى عدم تمكين إعادة البعثيين لاسيما الملطخة أياديهم بدماء العراقيين إلى دائرة الضوء من جديد.
https://telegram.me/buratha
