محمد الشيخ
الحديث عن ضرورة اندماج دولة القانون مع الائتلاف العراقي الوطني يتخذ ابعادا وطنية فجميع المخلصين والمحبين للعملية السياسية يرون في هذا الاندماج حق طبيعي وتاريخي ،ذلك انهما عملا طيلة الفترة المنصرمة من عمر العملية السياسية على بلورة المشروع الوطني العراقي الجديد واقرا الدستور وسنا القوانين المهمة مثل قانون الاستثمار . اذن لايمكن ان نتصور العراق بدون هذا الائتلاف القوي القادر على الوقوف بوجه المخاطر الحقيقية من قبل اعداء العملية السياسية من بعثيين وغيرهم.ولقد كان لتشكيل الائتلاف الوطني العراقي هدف حقيقي ووطني هو الاستمرار في بناء واستكمال المشروع العراقي بعيدا عن المحاصصة والطائفية. هذا بحد ذاته انتصار للديمقراطية العراقية بعد فشل التيار الليبرالي والتيارات الاخرى فقد كان لظهور الائتلاف كقوة سياسية قادرة على التحدث باسم العراق وبناء دولته وتشكيلها وفق اسس وطنية الاثر الكبير في لجم التدخلات الاقليمية التي كانت ترغب بسقوط العراق وتجزئته الى دويلات على غرار دويلات الخليج. لكن حكمة الائتلاف ورغبته الوطنية وعراقيته هي التي حطمت تلك الاحلام العدائية . هذه الاسباب تقف اليوم اي الرغبة الاقليمية بوجه اندماج دولة القانون مع الائتلاف الوطني والقفز على رغبة الجماهير والامة العراقية. الجميع يتمنى ويرغب في هذا الائتلاف الكبير الذي يشكل الاغلبية المطلقة لبناء دولتنا الجديدة .بينما اعداء العراق يرغبون بعزل دولة القانون على الائتلاف الوطني.الجماهير العراقية تدرك جيدا الهدف من تشظي الائتلافات لكنها متاكدة من وعي القيادة اللاسياسية وتنازلها عن بعض الشروط من اي الطرفين تلبية لتلك الرغبة فمن غير المعقول الاصرار على الشروط التعجيزية والتحدث بضرورة الانضمام.
https://telegram.me/buratha
