منى البغداي
واخيراً وبعد مخاضات عسيرة تم التصويت على قانون الانتخابات وضمن القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وفي واحدة من اكثر النقاشات اثارة وجدلاً لكي يكون قرار النواب لصالح قانون الانتخابات وضمن توافق لم يصادر مواقف وتحفظات الاخرين.البرلمان العراقي قد أثبت انه مؤسسة تمثل حالة متقدمة في برلمانات العالم وفاق كل السياقات السائدة في البرلمانات المعاصرة واصبح مفخرة للعراق الجديد رغم تحفظاتنا وملاحظاتنا على بعض الاخفاقات والتصرفات الخاطئة التي لا ترقى الى مستوى الموقف المطلوب.كانت الصعوبات بالغة والظروف معقدة والمناخات ساخنة قبل التصويت على هذا القانون وربما كاد الاختلاف ينسف كل جهودنا الرامية الى تعميق العملية السياسية ويعيدها الى المربع الاول ولكن همة المخلصين وحرص الغيارى من ممثلي الشعب وخاصة اعضاء الائتلاف الوطني العراقي الذين كانوا الاحرص على تسوية وتنقية الاجواء بين الجميع والخروج بصيغة توافقية مرضية لكل الاطراف.وقد يكون ارضاء كل الاطراف في ازمة قانون الانتخابات وعقدة كركوك قضية شبه مستحيلة وغير ممكنة ولكن الحل التوافقي لا يعني بالضرورة ارضاء كل الاطراف ولكنه على الاقل لا يظلم كل الاطراف، وربما عدم الرضا الكامل لكل الاطراف مؤشر على الحل الصائب والا فان ارضاء طرف دون اخر مخالف للدستور والعدل والانصاف وارضاء كل الاطراف شبه مستحيل - كما مر- فيصبح الحل الوسطي التوافقي هو المقبول من الجميع وان كان لم يحقق لهم كل ما يريدون.الرأي النيابي القائل بضرورة التريث من اجل وضع صيغة توافقية ترضي كل الاطراف او على الاقل لا تغضب كل الاطراف هو رأي سديد وصائب وضروري في مثل ظروف العراق ويعكس الحرص الشديد على اهمية احترام كل التحفظات والملاحظات وتذويب كل المخاوف والهواجس التي تكرست في مرتكزات وعي الكثيرين من ابناء شعبنا.
https://telegram.me/buratha
