احمد عبد الرحمن
التأكيدات المتكررة للمرجعيات الدينية المباركة حول ضرورة اعتماد نظام القوائم المفتوحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعكس في جانب منه الاهمية الكبرى لتلك الانتخابات بالنسبة لكل العراقيين على مختلف الاصعدة والمستويات. وفي جانب اخر منه يعكس حقيقة ان التجربة السابقة شابتها اخطاء وسلبيات يعود بعضها الى طبيعة النظام الذي تم اتباعه في الانتخابات البرلمانية السابقة قبل اربعة اعوام.ان المرجعية الدينية المباركة بعنوانها الواسع والعريض، اظهرت خلال الفترة الاخيرة وكما هو دأبها دائما حرصا كبيرا على تشخيص الامور، وتوجيهها بمساراتها الصحيحة والصائبة، انطلاقا من مسؤوليتها التأريخية العظيمة، وموقعها الابوي، وادراكها لحساسية الاوضاع في البلد، واهمية المحافظة على المنجزات والمكاسب المتحققة خلال الاعوام الستة الاخيرة بفضل دماء وتضحيات ابناء الشعب العراقي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم.ان من يدعي اليوم، ومن ادعى في السابق، بأن المرجعية الدينية تقف الى جانب هذا الطرف او ذاك، على حساب الاطراف الاخرى، انما يريد خلط الاوراق وتشويه صورة المرجعية، والتقليل من اهمية دورها المحوري في كل المنعطفات والتحديات الحساسة والخطيرة التي واجهتها العملية السياسية.وقلناها سابقا ونقولها الان انه لولا حكمة المرجعية في التعاطي والتعامل مع مختلف الوقائع والمواقف والاحداث لانزلق الجميع الى اوضاع وظروف خطيرة وسيئة ولما تمكنا من تجاوز مخططات الفتنة الطائفية ومشاريع الحرب الاهلية.وليس غريبا ان تقول المرجعية اليوم كلمتها وتؤكد موقفها بصراحة وشفافية، وهي تدرك وتقدر اهمية وضرورة ووجوب ذلك الامر ، اكثر من اي وقت مضى.وليس غريبا ايضا ان نسمع اصواتا نشاز تحاول النيل منها والاساءة اليها والتشهير بها، لاهداف ودوافع لم تعد خافية على كل ذي لب سليم
https://telegram.me/buratha
